“ليماك” تتولى صيانة مطار القاهرة عامين مقابل التنازل عن دعاوى التحكيم
كشفت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن الحكومة ستسدد نحو 1.2 مليار جنيه لتسوية نزاعى عمر أفندى مع مؤسسة التمويل الدولية، وشركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية مع شركتين حكوميتين.
وأوضحت المصادر، إن التسوية الأولى الخاصة بشركة عمر أفندي، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، ستسدد فيها الحكومة ما يعادل 625 مليون جنيه، تضمنت شراء الحكومة لحصة المؤسسة في شركتها التابعة والبالغة 5% مقابل سداد 5 ملايين دولار قبل نهاية ديسمبر المقبل علي دفعة واحدة، إضافة الى سداد 30 مليون دولار حصلت عليها الشركة في 2007 من المؤسسة.
وأضافت المصادر، أن شركة عمر أفندي لم تتسلم حتى الآن عقود التسوية التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل.
وأشار إلى أن الشركة تنتظر تحديد جلسة أخيرة مع مؤسسة التمويل الدولية في حضور الشركة القابضة للتشييد والتعمير ورئيس مجلس الوزراء، لتوقيع عقود التسوية النهائية.
ويعود النزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندى، إلى عام 2005، حيث قامت الشركة القابضة للتجارة (الشركة القابضة للتشييد والتعمير حالياً) ببيع 90% من أسهم “عمر أفندى” إلى شركة أنوال السعودية ورجال أعمال سعوديين مقابل 590 مليون جنيه مصرى.
وأعقب عملية البيع، تأسيس شركة مساهمة بين الحكومة والشركة السعودية، قامت عام 2007 بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أمريكى – صرفت منه الشركة 30 مليون دولار- وضماناً لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح المؤسسة على 6 عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5% من أسهم شركة عمر أفندى.
وتوقفت “عمر أفندى” عن سداد أقساط القرض وشطب قائمة الرهن في مايو 2011 بعدما أقرت محكمة القضاء الإدارى ببطلان جميع الإجراءات سالفة البيان، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها.
وتابعت المصادر: “الشركة السعودية هي من حصلت على القرض والآن ستقوم الحكومة ممثلة في وزارة المالية والشركة القابضة للتشييد بسداده، ولن تتحمل عمر أفندى أى أعباء مالية”.
وأقر مجلس النواب في أغسطس الماضى، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة “عمر أفندى” التابعة لها، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وأشارت المصادر، أن التسوية الخاصة بالنزاع بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية مع شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية، تم الاتفاق فيها على تنازل الأخيرة عن قضية التحكيم الحر التى أقامتها وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الأونسيترال) فى لندن للمطالبة بسداد مصر 250 مليون دولار، مقابل سداد الحكومة 600 مليون جنيه لصالح مستثمرى الشركة.
وبحسب المصادر تسدد الحكومة 400 مليون جنيه على الشركة لصالح مصلحة الضرائب كضريبة مسددة مقدمًا عن بنك فيصل الإسلامى لسنوات 2018 و2019 و2020، إضافة إلى سداد 200 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية مديونيات عن مستثمرين آخريين.
ويمتلك بنك فيصل الإسلامي حصة بـ”الخلود للتنمية” تبلغ نسبتها 60 % فيما توزع النسبة المتبقية علي مستثمرين آخرين.
وأضافت المصادر، أن الشركة ستقوم برد أراض للحكومة بمساحة 130 ألف متر بمنطقة منيل شيحة تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.
وكانت “الخلود للتنمية” ادعت في قضيتها أن مصر قامت بالإضرار باستثماراتها وطلبت تعويض عن ذلك، لتقوم الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار فى التفاوض مع الشركة المحتكمة بغرض تسوية النزاع ودياً منذ 2015، حيث استمرت المفاوضات لمدة تتجاوز 3 سنوات، قبل أن تتم التسوية.
وذكرت المصادر، أن التسوية الثالثة المتعلقة بالنزاع بين شركة ليماك القابضة وشركة ميناء القاهرة الجوي، تم الاتفاق على تسويتها وديًا وتنازل الطرفين عن قضايا التحكيم المرفوعة من الطرفين نظير تحميل شركة ليماك بعقود صيانة لمدة عامين.
