يتم اليوم النطق بالحكم في الدعوى المقامة من المساهم حسام الدين نجيب والمجموعة المرتبطة به ضد شركة “العربية وبولفارا للغزل والنسيج”، والخاصة بالطعن في قرارات الجمعية العامة المنعقدة في ديسمبر 2016.
وتختص الدعوى، بالطعن في قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 17 ديسمبر 2016، والمرفوعة من قِبل المساهمين حسام الدين نجيب عبد الغني، وابنيه، وزوجته خديجة محمد عيد.
كما قام حسام الدين نجيب عبد الغني والمجموعة المرتبطة به، برفع دعوى مدني مستعجل، خاصة بفرض الحراسة على الشركة العربية وبوليفار للغزل والنسيج وتعيينه حارساً قضائياً.
يشار أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتمع في أكتوبر 2016، مع حسام نجيب، ممثلاً عن مساهمي الشركة لسماع شكواه فيما يخص عدم تنفيذ الهيئة لحكم قضائي لصالحه ضد باقي المساهمين، وأن دور الهيئة يختص باعتماد الجمعيات العمومية للشركات، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية دون التدخل في القرارات.
وقضت المحكمة في يناير 2017، بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى رقم 11 لسنة 2016، والخاصة بتعيين حاس قضائي على الشركة، حيث كان حسام الدين نجيب عبد الغني، هو من أقام أيضاً تلك الدعوى.
أوصى مجلس إدارة شركة “العربية وبولفارا للغزل والنسيج” بزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة.
وناقش مجلس الإدارة وضع الشركة الحالي وخطة التشغيل وتدبير الاحتياجات اللازمة.
أظهرت المؤشرات المالية لقائمة دخل شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج تراجع مجمل الخسائر خلال النصف الأول بنهاية يونيو من العام الجارى لتسجل 4.02 مليون جنيه مقابل 8.4 مليون جنيه، بنسبة تراجع بلغت 52.3%.
وقال محمد بسيونى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن 3.6 مليون جنيه من الخسائر المسجلة للنصف الأول تحققت خلال الربع الأول من العام، نتيجة لبدء تشغيل ماكينات وتدريب العمالة عليها، إضافة لعدم توافر سيولة لشراء المواد الخام.
وتوقع بسيونى، أن تستمر الشركة فى تراجع الخسائر وأن تتحول للربحية بنهاية العام الجارى، خاصة أن الفترة المقبلة سوف تشهد إحلال وتجديد لعدد من الماكينات بتكلفة تتراوح من 1-2 مليون جنيه.
وتعمل الشركة بطاقة إنتاجية تبلغ 11 طن يوميًا ومن المستهدف أن تبلغ الطاقة 15 طن يوميًا.
وقال، إن الشركة تسعى لتوفير السيولة لرأس المال العامل من خلال بيع الأصول غير المستغلة إلا أنها تواجه عقبة أمام تنفيذ خطتها نتيجة قيام أحد المساهمين برفع قضايا ضد الشركة لوقف بيع الأراضى بهدف الاستفادة من الأراضى فى حالة تصفيتها.
وكانت الشركة أعلنت عن عقد مزاد علنى بنظام المظاريف المغلقة فى 30 أبريل الماضى لبيع الأراضى غير المستغلة، إلا أنها أرجأت البيع لتدنى الأسعار، فى ظل النزاع القائم بين المستثمر والشركة.
ولفت إلى أن الشركة كانت تهدف الحصول على حصيلة تصل إلى 140 مليون جنيه من بيع قطعة أرض، وكانت تهدف استغلال الحصيلة فى شراء ماكينات جديدة وخامات إنتاج.
وكانت الشركة أعلنت تأجيل الدعوى رقم 115 لسنة 9 قضائى وذلك خلال جلسة 7 يوليو الجارى، والخاصة بالطعن فى قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2016 إلى جلسة 8 سبتمبر 2018، وأرجعت الشركة تأجيل الدعوى لحين ورود تقرير الخبير.
وقال بسيونى، إن الشركة تمضى فى خطتها نحو توفير النفقات، حيث قامت بتخفيض الرواتب من 7 ملايين جنيه إلى 2.5 مليون جنيه بعد تطبيق نظام المعاش المبكر على الإدارات، حيث كانت نسبة العمالة فى الإدارات للمصانع 1-1 إلا أنها أصبحت 85% للمصانع مقابل 15% للإدارات.
