اتباع نظام تسعير المعاملات عنصر من عناصر تشجيع اﻻستثمار
توكل: “الضرائب” ستبدأ بتطبيق اﻻتفاقيات الأحادية مع الشركات
عزالدين: تحديث القوانين الحاكمة للسوق تعزز المناخ اﻻقتصادى
إمام: إجراءات تطبيق التعليمات الإرشادية يمثل تحدياً للجهات المعنية
عقدت شركة برايس ووتر هاوس الشرق الأوسط ورشة عمل تحت عنوان “عصر جديد فى برنامج السعر المحايد” بحضور فريق عمل “السعر المحايد” في الشركة ومستشارو وزير المالية وعدد من ممثلى مختلف قطاعات الأعمال والصناعات فى مصر.
جاءت الورشة لاستعراض التحديثات التى طرأت على إرشادات “السعر المحايد” التى أصدرتها مصلحة الضرائب مؤخراً، لبيان كيفية تطبيق المادة 30 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، ومناقشة طرق تطبيقها على الشركات متعددة الجنسيات فى مصر والشركات المصرية التى لها شركات تابعة فى الداخل.
وتنص التعليمات الإرشادية الحالية قبل التحديث لتسعير التعاملات المعروفة باسم «السعر المحايد» بتسعير المعاملات بين مجموعة الشركات التابعة للشركة متعددة الجنسيات من أجل ضمان حقوق الخزانة العامة من أموال الضرائب، وتم تعديل الإرشادات لإتاحة الفرصة أمام الشركات لاختيار طريقة “السعر المحايد” المناسبة لتسوية موقفها الضريبى.
وقال رمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن التعليمات الأخيرة تضمنت التركيز على اتفاقيات الرأى المسبق للشركات عند إبرام العقود التجارية، ولا يجوز لمصلحة الضرائب أن تسعر المعاملات التجارية بعيداً عن الدليل اﻻسترشادى الصادر الذى يعد مُلزماً لكل من الممولين والمصلحة.
وأضاف أن التعليمات الجديدة لعمليات السعر المحايد أعطت للممول الاختيار بين 5 طرق مختلفة للتسعير وفقاً لرؤيته اﻻقتصادية، ونصت التعليمات على عدد من الطرق لحساب المعاملات التجارية بين الشركات المرتبطة أو الشركات القابضة والشقيقة منها طريقة السعر الحر المقارن وطريقة سعر إعادة البيع وطريقة التكلفة الاجمالية وطريقة أرباح المعاملات وطريقة تنسيب اأرباح المجمعة.
وأضاف صديق، أن اتباع نظام تسعير المعاملات عنصر من عناصر تشجيع اﻻستثمار، وفى السياق ذاته قال أسامة توكل مستشار وزير المالية، إن مصلحة الضرائب ستقوم بالبدء بتطبيق اﻻتفاقيات الأحادية فى التسعير، والتى تتم بين مصلحة الضرائب والشركات، على أن يطبق اﻻتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التى تجرى بين الدول فى وقت لاحق.
ومن جانبه، قال ماجد عزالدين، الشريك المسؤول ببرايس واتر هاووس كوبرز للاستشارات المالية والمراجعة مصر، إن تعديل وتحديث القوانين الحاكمة للسوق من أهم الركائز التى يقوم عليها قطاع الأعمال وتعمل على تعزيز المناخ الإقتصادى بصفة عامة”.
وأضاف عزالدين: “نحرص على إفادة عملائنا بكل ما هو جديد وتقديم حلول عملية لتطبيق القوانين والتشريعات المطروحة من قبل الجهات المنظمة لقطاع الأعمال”.
ومن جانب، آخر قام فريق من شركة برايس واتر هاووس كوبرز بعرض نظرة عامة على متطلبات التوثيق الثلاثة الجديدة والطريقة المثلى لتطبيق تلك الإرشادات، كما تم التنويه أيضاً إلى التجارب المستفادة من الأسواق الأخرى فى الشرق الأوسط بجانب عرض برنامج “اتفاق التسعير المسبق الجديد”.
وأشار كريم إمام شريك قطاع الخدمات الضريبية بالشركة إلى أن إجراءات تطبيق التعليمات الإرشادية تعد من أهم التحديات التى تواجه الجهات المعنية.
وأضاف إمام، أن هذه التحديثات ايجابية للغاية وتتماشى مع المفاهيم الدولية.
الجدير بالذكر أن تلك التحديثات مطابقة لقواعد منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، كما أنها متوافقة مع القوانين المنظمة لقطاع الأعمال الدولى مما سيؤدى لتعزيز آليات سداد الضرائب وخلق ديناميكية جديدة للسوق بصفة عامة، وسوف يؤثر ذلك بشكل مباشر على الشركات المتعددة الجنسيات وسيتيح للشركات الفرصة لحساب عبئها الضريبى مسبقاً.
