قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر تتطلع لتحقيق تقدم كبير فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل، بعد تقدمها 8 مراكز فى تقرير العام الحالى.
وذكرت الوزيرة، إن آخر تقرير للممارسة أنشطة الأعمال رصد الإجراءات الإصلاحية التى نفذت حتى أبريل 2018، علماً أن الكثير من الإجراءات الإصلاحية التى نفذت وأخرى قيد التنفيذ، والمتوقع أن تؤثر إيجابياً فى العديد من المؤشرات التى يرصدها التقرير خلال العام المقبل.
واستضافت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ورشة عمل حول تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذى يصدره البنك الدولى، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وسامية مصدق، القائمة بأعمال مدير مكتب البنك الدولى فى مصر، وناجى بن حسين، المدير التنفيذى بالبنك، وممثلين عن وزارات الاستثمار، والتعاون الدولى، والإسكان، والكهرباء، والمالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعى ومؤسسة التمويل الدولية.
وأكدت «نصر»، حرص الحكومة على استمرار التعاون مع البنك الدولى للحصول على الدعم الفنى اللازم لتطوير بيئة الأعمال، ومن ناحية أخرى التواصل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان تفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادى، لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب المصرى.
وأشارت الوزيرة، إلى استمرار برنامج الإصلاح، لمواصلة التحسن فى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، موضحة أن محافظة القاهرة دائماً تكون سباقة فى الإصلاحات على المستوى المحلى.
وكان البنك الدولى أصدر، مؤخراً، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذى رصد قيام مصر بإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات فى خمسة مجالات هى: تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وحماية صغار المستثمرين، وسداد الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الخروج من السوق)، بهدف المساعدة فى خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، وحققت مصر أعلى ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 فى تقرير العام الماضى بتحسن قدره 30 مركزاً، وتحسن ترتيب مصر بمؤشر تسوية حالات الإعسار بمقدار 14 مركزاً، لتحتل المركز 101 بدلاً من 115. وتقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين؛ حيث ارتفع ترتيبها بمقدار 9 مراكز لتصل للمركز 72 بدلاً من 81 فى تقرير العام الماضى، وارتفع ترتيب مصر فى مؤشر سداد الضرائب الى المرتبة 159، مقارنة بالمركز 167 بتقرير العام الماضى، بزيادة مقدارها 8 مراكز، كما تحسن مركز مصر فى مؤشر التجارة عبر الحدود بمقدار مركز واحد ليصل إلى 170 بعد أن كان 171 بتقرير العام الماضى.
