من المتوقع أن يزيد صانعو السياسة في الصين من حساب عجز الموازنة في العام المقبل حيث أن تباطؤ الاقتصاد وتراجع العملة فى ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة يزيدان من الحاجة إلى سياسة مالية أكثر نشاطًا.
وكشفت دراسة أجرتها “بلومبرج” لمجموعة من الاقتصاديين أن السلطات سوف ترفع حساب عجز الموازنة المستهدف ليتراوح بين 2.6%و 3% من الناتج الاقتصادي مقارنة بـ 2.6% العام الجارى.
وأظهرت الدراسة أن الحصة المخصصة للسندات الحكومية خارج الميزانية والتى تستخدم على وجه الخصوص لتمويل برنامج التحفيز من خلال الاستثمار في البنية التحتية ستبلغ على الأقل 1.35 تريليون يوان وهو ما يعادل 194 مليار دولار وهى قيمة تفوق مستويات العام الحالى.
وذكرت الوكالة الأمريكية أن الاقتصاد الصيني تباطأ أكثر من المتوقع في الربع الثالث جنبا إلى جنب مع عدم اليقين الناجم عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الامر الذى دفع صناع السياسة إلى اتخاذ سلسلة من الخطوات لتعزيز التوسع بداية من تسهيل سياسة الائتمان إلى تخفيضات متعددة لنسبة متطلبات الاحتياطى لدى البنوك.
وقال بيورن غيسبيرجن، الخبير الاقتصادي في “رابوبنك” إنه سيكون من الصعب على الصن خلال الفترة المقبلة أن توازن بين كبح المخاطر المحلية والحفاظ على النمو على المسار الصحيح من أجل ضمان الاستقرار الاجتماعي والمالي.
ومن المقرر أن تزيد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين والتي تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار إلى 25% في يناير المقبل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات التجارية بين البلدين قبل ذلك.
وقال الاقتصاديون الذين شاركوا فى الاستطلاع إن بنك الشعب الصيني، سيحجم عن إجراءات التحفيز القوية مثل خفض أسعار الفائدة على الإقراض أو تخفيف قواعد شراء العقارات.
وأضافوا أن أي مناورة سياسية ستكون متسقة مع خطوات سياسة التيسير النقدى التي تم اتخاذها العام الحالى مثل خفض الضرائب وضخ النقد عن طريق تخفيضات النسبة الاحتياطية للبنوك.
ومن المرجح أن تأتي تدابير خفض الضرائب عبر تخفيض أسعار ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات ويمكن أن تؤدي التخفيضات إلى زيادة النمو بنسبة تتراوح بين 0.1 إلى 0.3 نقطة مئوية وهى أقل بكثير من المعدلات المحتملة للنمو من الرسوم الجمركية .
