«الاقتصادية» تحدد جلسة 29 نوفمبر الحالى للنظر فى الدعوى
أقامت شركتا الجيزة للكابلات -السويدى، وأكيومن لإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وآخرون، دعوى قضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية؛ للمطالبة بندب خبير لإعادة تقييم القيمة العادلة لسهم غاز مصر، والوقوف على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لها.
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ الشركات مقيمة الدعوى لديها أسهم فى شركة غاز مصر بقيمة 1.078 مليار جنيه بنسبة 8%، وتطالب بإعادة تقييم القيمة العادلة للأسهم.
وأوضحت أن الدائرة التاسعة بمحكمة القاهرة الاقتصادية حددت جلسة 29 نوفمبر الحالى؛ للنظر فى تفاصيل الدعوى بحضور أطرافها.
ولفتت إلى وجود تضارب فى تقديرات القيمة العادلة لسهم شركة غاز مصر؛ حيث إنَّ التقديرات التى تم إعلانها غير متفقة مع السعر السوقى للسهم الذى شهد ارتفاعاً فى قيمته السوقية، وهو ما يؤكد عدم دقة التقديرات للقيمة العادلة للسهم.
ووفقاً لصحيفة الدعوى تتضمن الأسباب التى أثرت على سعر السهم موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع سهم على المساهمين، وإضافة أنشطة مكملة للغرض الأساسى لها.
وذكرت أن «غاز مصر» قامت بإرسال نموذج تقرير إفصاح بغرض السير فى إجراءات زيادة رأسمال الشركة من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه، ويعد الغرض من ذلك التوسع فى نشاط الشركة وتنوع مصادر إيراداتها عن طريق الاتجاه للأسواق الخارجية، والدخول فى مناقصات عالمية.
وقالت إن شركة غاز مصر قامت بتنفيذ عدة مشروعات، مؤخراً، منها أعمال بالعاصمة الإدارية، حقل ظهر ومدينة الروبيكى، فضلاً عن مشروعاتها فى الأردن والكويت والعراق والسودان وغيرها.
وفى أغسطس 2017، تم نشر قانون تنظيم أنشطة الغاز فى الجريدة الرسمية، ما سيترتب عليه زيادة فى إيرادات غاز مصر، وتم انعقاد جمعية عمومية؛ لمناقشة بعض تعديلات المواد فى النظام الأساسى للشركة.
وقالت إنه فى سبتمبر 2017 صدر تقرير عن صندوق النقد الدولى يوضح اتفاق الحكومة مع الصندوق يفيد بإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول وجزء من الخطة اهتمام الحكومة المصرية ببيع حصص من حقوق الملكية لشركات البترول المملوكة للحكومة على طريق طرحها للاكتتاب العام، وهو ما يؤكد استفادة شركة غاز مصر كإحدى شركات البترول.
وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة غاز مصر المنعقدة مارس الماضى صرف مبلغ 11 مليون جنيه مكافأة أرباح مستحقة للعاملين بالشركة.
وطالب مقيمو الدعوى بندب خبير أو لجنة ثلاثية من خبراء التقييم المالى المدرجين فى سجل الشركات العاملة فى مجال التقييم المالى بالهيئة العامة للرقابة المالية أو من الخبراء الحسابيين بالمحكمة الاقتصادية.
تابعت: “تكون مهمة تلك اللجنة تقييم وتقدير القيمة العادلة لسهم غاز مصر والاطلاع على جميع البيانات والمستندات اللازمة للوقوف على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لها والقوائم المالية والميزانيات وقيمة الأصول الثابتة والمنقولة وتحديد قيمة أسهم الشركات فى غاز مصر، واتخاذ بطاقة إجراءات مميكنة لقييم القيمة العادلة للسهم فى غاز مصر.
