بدأت الحكومة مراجعة خطط التحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا بعد تراجعها مؤخرا إلى أقل من 70 دولارا للبرميل.
كانت الحكومة قد أعلنت التعاقد مع بنكى “جى بى مورجان” و”سيتى بنك” للتحوط ضد ارتفاع أسعار البترول فى سبتمبر الماضى، تنفيذا لخطة تصل فى النهاية إلى ربط أسعار بيع المواد البترولية للمستهلكين بالأسعار العالمية وتحركات أسعار الصرف، لكن لم يتم تفعيل التعاقد نظرا لارتفاع أسعار البترول فى أكتوبر إلى نحو 86 دولارا للبرميل.
قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى إنه سيتم مناقشة الملف فى مجلس الوزراء فى الاجتماعات المقبلة.
وقدرت الموازنة العامة للدولة دعم المواد البترولية بنحو 89 مليار جنيه بناء على سعر 67 دولارا للبرميل لكن الأسعار ارتفعت منذ ذلك الحين وهو ما هدد عجز الموازنة، قبل أن تتراجع إلى مستوى 68.5 دوﻻر لخام برنت.
ذكر المسئول أنه سيتم التشاور مع المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بشأن التوقعات المستقبلية للأسعار العالمية وقياس الاتجاهات التصاعدية في الفترة المقبلة .
كان وزير المالية قد ذكر في سبتمبر الماضي أنه تم تأجيل تطبيق اتفاقية التحوط ضد أسعار المواد البترولية بعد التعاقد مع بنوك استثمار للتحوط من ارتفاع أسعارها على المستوى العالمي وكان وقتها اﻻسعار العالمية وصلت عند مستوى 81 دوﻻرا .
وأضاف أن ارتفاع أسعار البترول عالميا والتى وصلت إلى نحو 81 دولارًا تؤثر بالسلب على الاقتصاد الموازنة ، وخطط الحكومة فى تقديرات عجز الموازنة.
وتستهدف الموازنة خفض عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى من 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 8.4% العام الحالى، مع تحقيق فائض أولى يعادل 2% من الناتج المحلى.
