طلب وزير الصناعة والتجارة الخارجية عمرو نصار من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المزيد من الوقت لدراسة الملفات بوزارة الصناعة، على أن يتم عقد اجتماعات أخرى مع اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وطلب أعضاء اللجنة من الوزير الاطلاع على استراتيجية متكاملة بشأن الصناعة المصرية وفرص نموها فى ظل المتغيرات التشريعية والاقتصادية التى تم إقرارها خلال العامين الأخيرين، وفى مقدمتها تحرير سعر صرف الجنيه بما يزيد من نسبتها من الناتج المحلى الإجمالى.
وتستحوذ الصناعة التحويلية على نحو 18% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وتسعى الحكومة لزيادتها إلى 21%.
وقال النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة، إنَّ مجموعة من الطلبات التى حددتها اللجنة تم طلبها فى اجتماع مغلق مع الوزير، وتتصدرها استراتيجية الوزارة بشأن زيادة الصادرات، خلال الأعوام المقبلة، وتواضعها على الرغم من تحرير سعر صرف العملة منذ نهاية العام 2016.
وأضاف «لدينا العديد من الاستفسارات بهذا الشأن فى ظل وجود اتفاقيات تجارية كبيرة تم عقدها خلال السنوات الأخيرة، ولا تزال حصيلة الصادرات ضئيلة، ما يعنى أن الصناعة المصرية تعانى مشاكل تتعلق بجودة المنتجات والإقبال عليها فى الأسواق الخارجية وأبحاث التسويق التى يوفرها جهاز التمثيل التجارى فى الخارج للمصدرين فى الداخل».
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 18.9% لتصل إلى نحو 25.8 مليار دولار، خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018، مقابل نحو 21.7 مليار دولار فى العام المالى السابق له وفقاً للبنك المركزى المصرى.
وطلبت اللجنة قاعدة بيانات بشأن المصانع المتعثرة وأسباب التعثر وعدد المصانع القابلة للانقاذ، فضلاً عن خريطة صناعية للجمهورية بالصناعات المختلفة.
ونقل محمد سعد بدراوى، عضو اللجنة عن وزير الصناعة عمرو نصار، تعهده بالرد على جميع الاستفسارات التى طلب أعضاء اللجنة الحصول على ردود بشأنها فى أقرب وقت ممكن.
وتم إسناد حقيبة وزارة الصناعة إلى المهندس عمرو نصار، نهاية شهر يونيو الماضى، فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلفاً للوزير السابق طارق قابيل.
واضاف أن اللجنة ترغب فى التعرف على استراتيجية الوزارة بشأن التعامل مع الواردات والرقابة عليها، وكذلك على جودة الصادرات المصرية، خاصة فى ظل إصدار أكثر من دولة قراراً بحظر دخول بعض المنتجات المصرية إلى أسواقها خاصة المتعلقة بالحاصلات الزراعية.
وذكر أن مصانع الحديد رفعت مجموعة من المطالب؛ أهمها خفض أسعار الطاقة للغاز المورد إلى المصانع لنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، مقارنة بـ7 دولارات فى الوقت الحالى.
كما طلبت اللجنة من الوزير إعادة النظر فى بعض السياسات الخاصة بعمليات الصناعة المتعلقة بالصناعات التجميعية وضرورة زيادة نسبة المكون المحلى، بما يسهم فى تعميق الصناعة وزيادة نسبتها فى الناتج المحلى الإجمالى.
