خفض متوسط العائد على الدين إلى 11.9% والتضخم إلى 10.9% ورفع النمو إلى 6.5%
أصدرت وزارة المالية منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل ومستهدفاتها علي المدي المتوسط.
وقالت الوزارة، إن الحكومة تستهدف تحقيق عجز كلى خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر قيمته بنحو 6.2 تريليون جنيه، بينما تستهدف الإبقاء على الفائض الأولى عند 2%.
وقدرت الوزارة إجمالي قيمة العجز الكلي بنحو 427.8 مليار جنيه مقابل 438 مليار جنيه متوقعة بنهاية يونيو المقبل.
وتستهدف الحكومة، أن ينمو الاقتصاد خلال العام المالى المقبل بمعدل 6.5% مقابل 5.8% مستهدفة للعام المالى الحالى.
ووفقا لمنشور إعداد الموازنة فإن الحكومة تستهدف متوسط عام لأسعار الفائدة علي الأذون والسندات الحكومية تقدر بنسبة 11.9% مقابل 14.9% مستهدفة خلال العام المالي الجاري.
واوضحت الوزارة أن التقديرات الحالية لمتوسط أسعار الفائدة علي أذون وسندات الخزانة منذ بداية العام المالي الجاري بلغت نسبتها 19%.
وعلى صعيد معدلات الدين، أظهر منشور إعداد الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين العام إلى 87.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 92.7% مستهدفة للعام المالى الحالى، قبل أن يتراجع إلى 79.4 % بحلول يونيو 2022.
وذكرت الوزارة، أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الخفض التدريجي في معدلات الدين إلي تحقيق تحسن كبير في استدامة المالية العامة ورفع قدرتها علي التعامل مع التغييرات والتحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد المحلي والعالمي في المستقبل.
وفيما يتعلق بالتضخم من المستهدف خفض معدلاته إلى 10.9% فى المتوسط مقابل 13.2% متوقعة خلال العام المالى.
وكشف منشور إعداد الموازنة عن أن الحكومة تستهدف تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحفيز القطاع غير الرسمي علي اﻻندماج، كما ستعمل الوزارة علي إنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخري.
وقال المنشور “تستهدف الحكومة مراجعة تكلفة وأسس تسعير عدد من مقابل التي لم تتم مراجعتها منذ عشرات السنين ولا تمس محدودي الدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية بهدف تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر”.
