قال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إنه يتفاوض مع هيئة الرقابة المالية والبورصة لمد مهلة تقديم مجموعته المرتبطة عرض الشراء الإجبارى لـ48% من أسهم الشركة 3 أشهر.
وأضاف «خليل»، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه ومجموعته المرتبطة سيلجأون لبيع 10% من أسهمهم البالغة 42% حال عدم التوصل لاتفاق مع أى من الجهات التمويلية التى تمت المفاوضات معها بشأن تمويل تقديمهم لعرض شراء إجبارى لـ48% من أسهم الشركة.
وتابع: «أحترم كل القوانين المنظمة لعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، وننتظر الرد على التظلم الذى قدمناه الأسبوع الماضى للهيئة».
وأوضح أن التظلم تضمن التماساً بإطالة المدة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجبارى 3 شهور، أو حتى نهاية عام 2019 فى حالة الاستقرار على تخفيض حصتهم وبيع 10% منها؛ خاصة أن سعر السهم حاليًا انخفض بفعل ظروف وعوامل السوق واللجوء للبيع سيؤدى لخسارة تتجاوز 2 جنيه لكل سهم.
وأشار خليل، إلى أن الأزمة مع الرقابة المالية لن تؤثر على خطط راية التوسعية، لكنها تؤثر على مساعى تدبير التمويل اللازم لعرض الشراء الإجباري.
وتعتزم «راية» إطلاق شركتها التابعة «أمان للتوريق» خلال الفترة المقبلة، وتدرس حاليًا تفعيل رخصة التأجير التمويلي.
وقال حسام حسين، رئيس القطاع المالى بالشركة، إن شركة أمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستهدف تمويلات بقيمة 500 بنهاية العام المقبل.
وقال محمد وهبى، الرئيس التنفيذى بشركة أمان المدفوعات الإلكترونية، إن «أمان» تعد من أسرع الشركات التى حققت انتشاراً فى النقاط البيعية منذ تشغيل خدماتها فى السوق
