«الوزارة» تسمح للقطاع الخاص بمشاركتها فى المشروعات الإنتاجية
طالبت وزارة الزراعة منتجى اللقاحات والأمصال الخاصة بصناعة الثروة الحيوانية بمتابعة حلقات التداول فى الأسواق ومراقبتها لوقف تداول الأصناف المغشوشة ومنتهية الصلاحية.
جاء ذلك أثناء اجتماع 21 شركة مسئولة عن الإنتاج المحلى والاستيراد مع مستشار وزير الزراعة، منى محرز، أمس (الأربعاء)؛ لضبط أوضاع السوق وتسهيل عقبات الاستثمار فى القطاع.
طالبت »محرز«، الشركات المنتجة للقاحات البيطرية بمُراقبة تداول المنتجات فى أسواق البيع (التجزئة)، وأن ذلك دورها الرئيسى فى حماية صناعة الثروة الحيوانية من اللقاحات والأمصال المُهربة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية.
حضر الاجتماع مندوبون عن مركز البحوث الزراعية للإنتاج، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والمعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية.
اقترحت »محرز«، على المنتجين والمستوردين دراسة إنشاء منافذ خاصة لبيع منتجاتهم؛ للحد من المخالفات فى هذا القطاع.
وجهت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش على مكاتب بيع الأدوية واللقاحات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المكاتب المخالفة.
شددت »محرز”، على أهمية الاستثمار فى الإنتاج المحلى للقاحات البيطرية لمواكبة التوسع فى قطاع صناعة الدواجن والأسماك والحيوانات.
أعلنت نائب الوزير، عن فتح الباب أمام شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال اللقاحات مُشاركة الحكومة فى المشروعات الإنتاجية التى تعمل عليها.
تعمل الوزارة على إنشاء مصنعين لإنتاج اللقاحات والأمصال الخاصة بصناعة الدواجن باستثمارات تصل إلى 370 مليون جنيه بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
تستورد مصر ما يزيد على 80% من اللقاحات البيطرية الخاصة بصناعة الثروة الحيوانية بشكل عام خاصة «الدواجن»، لكن اختلاف طبيعة الأمراض فى الأسواق الخارجية عن مصر، دفع الحكومة لتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع.
يرفع إنتاج اللقاحات محلياً كفاءة المنتجات البيطرية للتفوق فى مواجهة الأمراض (العترات) المحلية، خاصة فى الدواجن، ما يدفع الشركات والمزارع للاستمرار فى العملية الإنتاجية، وزيادة أعداد المزارع لتلبية الاحتياجات دون استيراد.
أضاف عبدالحكم محمود، مدير المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، أنَّ المعمل متخصص فى تقييم اللقاحات البيطرية، ولا توجد أى معامل أخرى فى مصر والشرق الأوسط.
