“معيط” إلزم المحال بتركيب أجهزة ربط الحركة التجارية بالمصلحة
“الوكيل” التجربة نجحت في 50 محلاً وسلسلة تجارية.. و”خليل”: مناقصة لربط 5 آلاف صيدلية ومحل فبراير المقبل
تبدأ وزارة المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية، وذلك بعد صدور قرار إلزام التجار باستخدام أجهزة لربط الحركة التجارية بمصلحة الضرائب إلكترونيا.
ينص قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي وضع حوافز لتشجيع المتعاملين بنظام الفواتير بما لا يجاوز 1% من إجمالي الحصيلة سنويا.
وقالت مصادر بوزارة المالية إنه سيتم البدء بتفعيل التعامل بنظام الفواتير وماكينة تسجيل المدفوعات النقدية ثم الإقرارات المميكنة مروراً بتسجيلها بالرقم القومي للمستهلك النهائي.
وأشار المصدر إلى أن قيمة الحوافز التي ستقدمها الحكومة للمتعاملين بنظام الفواتير ستصل لنحو 3 مليارات جنيه علي مستوي الجمهورية أى ما يعادل 1 % من إجمالي الحصيلة.
وذكر المصدر أن قرار وزير المالية الصادر أمس الخاص بتركيب أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة يخاطب المسجلين بالضريبة علي القيمة المضافة ولا يشمل القطاع غير الرسمي.
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا وزاريًا رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة وإلزام المسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي للسلع والخدمات بالتحصيل إلكترونياً.
وقال بيان للوزارة، إن القرار ألزم المسجلين الذي يتطلب نشاطهم بيع سلع أو تقديم خدمات للمستهلك النهائي مباشرة، تحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات (نقاط البيع) أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخري.
ونص القرار على إلزام المسجلين بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن المصلحة من تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، وفى حالة إصدار فاتورة (قسيمة بيع) بقيمة أكثر من 50 ألف جنيه لأفراد طبيعيين فإنه يتعين على المسجلين الحصول على الرقم القومي للعميل.
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن وزارة المالية قامت بتجربة المنظومة الجديدة علي 50 محلاً وسلسلة تجارية تمهيداً لبدء العمل بالنظام الجديد.
أشار إلي أن القرار يهدف إلى القضاء على التقديرات الجوزافية لمصلحة الضرائب على المحال التجارية، وتطبيق نظام محاسبي ضريبي عادل وفقا لحجم أعمال الشركات، كما يساعد فى القضاء على التهرب الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وشدد قرار وزير المالية علي بدء التطبيق تجريبيا في اليوم التالي لنشره علي أن يتم تعميمه وإلزام التجار به خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، يتم بعدها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
قال خليل حسن، رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار خطوة إيجابية نحو تفعيل منظومة دفع الضرائب إلكترونيًا، كما تُساعد في تنفيذ خطة الشعبة نحو ميكنة جميع المحال التجارية المسجلة.
أضاف: «الشعبة تُجهز لطرح منظومة ميكنة المحال التجارية في شهر فبراير المقبل، وتستهدف 5 آلاف شركة ومحل في العام الأول من الطرح في 4 محافظات».
تابع: «سنبدأ بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، والمنيا، وبني سويف، وسيتم تطبيق المنظومة أولاً على قطاعي البقالة والصيدليات».
