“عمران”: تقسيم شركات التقسيط إلى متخصص في النشاط ومكمل لأنشطته التجارية
انتهاء تعديلات معايير المحاسبة المالية المتعلقة بنشاط التأجير التمويلى
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، على إعداد 3 مشروعات قوانين خلال العام المقبل، تتضمن قانون صناديق التأمين الخاصة والذي سيدمج مع قانون التأمين وأنهت الهيئة المسودة النهائية له وتم عرضها في مؤتمر التأمين بشرم الشيخ قبل أسبوعين، وقانون التقسيط.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة لـ “البورصة”، أن الهيئة عقدت اجتماعين بخصوص مشروع قانون التقسيط للوصول إلى تصور أولى، وسيتم تقسيم الشركات إلى نوعين حسب النشاط، سواء شركة عاملة ومتخصصة في مجال التقسيط، أو الشركات التي تمارس أعمال تجارية مثل أنشطة بيع السلع المعمرة أو السيارات ولديها أنظمة تقسيط، ويجري النقاش حول إلزامها بتأسيس شركة مستقلة للتقسيط أو الحصول فقط على رخصة.
وذكر أن الهيئة تعد تصوراً حول شروط الترخيص من حيث رأسمال الشركة والملاءة المالية لها، فضلاً عن ضوابط ممارسة النشاط، ونسب التركز للعميل الواحد كما هو معمول به في نشاط التأجير التمويلي.
وانتهت الهيئة، من إعداد “دليل حقوق المستهلك”، لعملاء شركات الأوراق المالية، العاملة في المجال المالي غير المصرفي، وسيتم الإفصاح عنها الأسبوع المقبل، والتي تضع الضوابط الواجبة على الشركات العاملة في النشاط، وإلزامها باستيضاح حقوق العملاء في التظلم أمام لجان التظلم بالرقابة المالية، فضلاً عن تفاصيل العقود وأسعار الفائدة بها، وإمكانيات إلغاء العقود، لمزيد من التوضيح لحقوق المتعاملين مع تلك الجهات.
وأضاف لـ “البورصة”، أن الرقابة المالية عقدت اجتماعاً أمس الأول لإصدار معايير المحاسبة المالية الجديدة المعدلة وفقاً لمعايير IFRS 9، وIFRS 15، والمعيار الخاص بمعاملة عقود التأجير التمويلي بعد صدور القانون الجديد للتخصيم والتأجير التمويلي، وأصدرت الشركات العاملة في القطاع القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر دون إعمال تعديلات القانون، نظراً لعدم وجود معيار محاسبي يتعامل مع العقود الجديدة واستمرار الشركات بالتعامل بالمعيار رقم 20.
