قدمت شركة “بلتون المالية” طعناً أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرارى الهيئة العامة للرقابة المالية أرقام 170 و171، بإيقاف شركتها التابعة “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” 6 أشهر، وزيادة مبلغ التأمين المودع من جانب شركتها التابعة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بقيمة 50 مليون جنيه لمدة 12 شهراً.
وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة “بلتون” قدمت طعناً على قرارى الهيئة أمام القضاء الإدارى، رداً على سؤال لـ”البورصة”، حول تطورات الأزمة بين “بلتون” و”الرقابة المالية”، رافضاً التعليق في ظل تداول قضايا بين الطرفين.
ونشرت “البورصة”، أمس تفاصيل التظلم المقدم من جانب شركة “بلتون” على المخالفات المنسوبة لها، من جانب مجلس إدارة الهيئة حول الطرح الخاص لأسهم شركة “ثروة كابيتال”، والتي تضمنت “التسوية خارج نظام المقاصة لعمليات الطرح الخاص، ومخالفات في عملية التسعير، بالإضافة إلى نشر معلومات مضللة حول معدل تغطية الطرح الخاص.
وكانت “بلتون” قد تقدمت بطلب رأى فنى من الجمعية المصرية للأوراق المالية “إيكما”، حول آلية عمل بناء سجل الأوامر Book Building، والخاص بتسعير أسهم الطروحات الخاصة، وأفادت الجمعية بردها على الشركة واستعانت به بلتون ضمن أوراق تظلمها بعد تأكيد الجمعية على الحرية المطلقة لمدير الطرح في تسعير السهم وفقاً للنطاق السعري المعلن والمعتمد من الجهة الرقابية، والاختلاف بين أوامر الشراء العادية وأوامر الاكتتاب في الطروحات الخاصة.
فيما طلبت “بلتون” من شركة “مصر المقاصة” شهادة إتمام تسوية للطرحين العام والخاص لشركة “ثروة كابيتال”، وأكدت الشهادة سلامة عمليات التسوية وتم ضمها للتظلم.
