ارتفعت أرباح شركة “الأهلي للتنمية والاستثمار” بنسبة 51% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2018، لتصل إلى 12.3 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 8.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 17.4% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 6 ملايين جنيه، مقارنة بصافي أرباح 7.3 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفع إيرادات الشركة خلال النصف الأول لتصل إلى 86.6 مليون جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 62.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2017.
وفي المقابل ارتفعت المصروفات التمويلية للشركة خلال الفترة لتصل إلى 46.9 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 32 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وناقش مجلس إدارة الشركة تخفيض رأس المال إلى 180 مليون جنيه، عبر إعدام 2 مليون سهم خزينة.
وتم شراء 2 مليون سهم خزينة من شركة “النيل للتأجير التمويلي” بسعر 7.35 جنيه للسهم الواحد، وبإجمالي 14 مليون جنيه.
وتابعت الشركة أنها استهدفت تخفيض رأس المال، عبر إعدام تلك الأسهم، بقيمتها الاسمية البالغة 20 مليون جنيه، وتحوبل الفارق بين تكلفة اقتناصها وقيمتها الاسمية إلى الاحتياطيات.
ويلزم القانون بضرورة إعدام وتخفيض رأس المال بقيمة أسهم الخزينة التي مر على شرائها عام.
يبلغ رأس مال شركة “الأهلي للتنمية” 200 مليون جنيه، مقسمًا على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.
