والى : سنجتمع مع جميع الأطراف المعنيه للوصول لصورة مرضية للجميع
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى قررا بتشكيل لجنة لإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.
وتضمن القرار أن تشمل اللجنة تمثيلا للوزارات والهيئات المعنية بعمل الجمعيات الأهلية، ويكون للجنة صلاحية الاستعانة بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة والخبراء فى مجال عملها أو من غيرهم لإنجاز المهمة الموكلة إليها .
كان الرئيس قد أعلن مطلع الشهر الحالى عن إعادة النظر فى القانون الصادر العام الماضى، ولم يتم تفعيله حتى الآن، ليصبح أكثر توازنا.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على أن تختص اللجنة المشكلة بإعداد تصور شامل لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى المشار إليه مع مراعاة الاستفادة من التجارب الدولية المشابهة فى هذا الشأن وطرح التعديلات التى تنتهى اليها اللجنة لحوار مجتمعى على أن تشارك فيه مجموعات شبابية متنوعة .
وقال القرار إن اللجنة المشكلة ستعد تقريراً بنتائج أعمالها ومشروع القانون خلال شهر من قرار تشكيلها على تقوم وزيرة التضامن بعرض التقرير ومشروع القانون على مجلس الوزراء لاستكمال اجراءات استصداره.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي إنه سيتم تقسيم العمل علي اللجنة المشكلة لضمان مراجعة القانون الحالي والخروج بالتعديلات المناسبة بعد الإطلاع علي التجارب الأفضل عالميا في التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات الأهلية .
وأوضحت أن اللجنة ستدير حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية ومجموعات من الشباب المهتم بالعمل الاهلي لضمان خروج القانون الجديد في الصورة التى ترضي جميع الأطراف المعنية به.
وذكرت والى ان المدي الزمني المحدد للجنة يعد تحديا كبيرا وسيتم استغلال كل الإمكانيات والطاقات للالتزام بانتهاء عمل اللجنة في المدة المقررة.
