قال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر حررت قطاعات كانت محظورة على القطاع الخاص وفتحتها أمام الشركات.
وأضاف فى تقرير “الانتقال السنوى”: “تم تمكين مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المحظورة سابقاً، وبدأ سريان تشريعان جديدان في أغسطس 2017 ومارس 2018، وهما قانون الغاز الطبيعي وقانون السكك الحديدية”.
وقال إن قانون الغاز الطبيعي الجديد يسمح للشركات الخاصة باستيراد وتجارة الغاز الطبيعي، وتحويل الدولة من موزع احتكاري إلى جهة تنظيمية، ويعطي حوافز للاستثمار في الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات وصناعات الأسمدة.
وأضاف البنك أن قانون السكك الحديدية يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشاريع السكك الحديدية.
وعلى صعيد برنامج طرح شركات حكومية فى البورصة قال البنك إن الهدف من برنامج طروحات الشركات الحكومية هو جعل الشركات المملوكة للدولة خارج نطاق التأثير المباشر للبيروقراطية وفي أيدي المتخصصين في مجال الاستثمار، فضلا عن جلب رأس المال الخاص إلى المؤسسات العامة، ودمج المزيد من مبادئ إدارة القطاع الخاص في الشركات المملوكة للدولة، وزيادة الربحية والاعتماد على مؤشرات الأعمال الرئيسية، وتجنب “الإنتاج من أجل الإنتاج”.
وذكر أن مصر في حاجة للمضي قدما في برنامج طرحات الشركات الحكومية في البورصة.
وأضاف فى التقرير أن من شأن بيع أصول الدولة أن يعزز سوق رأس المال، ويزيد من الكفاءة ويزيد من الملكية الخاصة، مشيراً إلى أنه يجب إعطاء الأولوية لبيع الشركات ذات الأداء الجيد والقابلة للتمويل والربح، وإعادة بناء الثقة وجذب المستثمرين الدوليين من وجهات غير تقليدية.
وقال البنك إن التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الحالي يجب أن يستمر، والذي أدى إلى تحسين الوضع الاقتصادي الكلي لمصر ومناخ أعمالها، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التشريعات والتنفيذ لتعزيز الانتعاش، بما في ذلك إصلاح تسجيل الأراضي.
وأضاف أن مصر في حاجة إلى الحفاظ على آليات إدارة الديون لضمان استدامة السداد، في ظل استمرار ارتفاع شهية الحكومة للاقتراض، مشيراً إلى أن الالتزام باستراتيجية الديون التي تنفذها وزارة المالية أمر حاسم لخفض مستوى الدين العام، الذي يبلغ حالياً 92.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر البنك أنه من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي القوي على المدى القصير، ليصل إلى 5.5% العام المالي الحالي، وبنسبة 5.8% العام المالي المقبل.
وأرجع البنك الأوروبى استمرار النمو الاقتصادى لمصر إلى استمرار تعزيز الثقة والانتعاش في السياحة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين القدرة التنافسية ومواصلة تعزيز الصادرات وبدء إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر وتنفيذ إصلاحات بيئة الأعمال وسياسات الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن هناك مخاطر رئيسية قد تواجه توقعات الاقتصاد متمثلة في تباطؤ الإصلاحات والزيادات في أسعار النفط العالمية التي من شأنها أن تؤخر الإصلاح المالي، مشيراً إلى أن تخفيف هذه المخاطر يتم من خلال التزام السلطات القوي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وملكيته.
