قالت صحيفة “ذا آراب ويكلى” إن الحكومة المصرية تخطط للحد من عدد العاملين في القطاع العام المتضخم كجزء من الإصلاحات الهيكلية التي طلبها صندوق النقد الدولي.
وقالت الحكومة إن الإصلاحات ضرورية لتسريع العمل في مكاتبها، مما سينعكس إيجابا على قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق مزيدا من فرص العمل.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري هالة السعيد: “الحقيقة هي أننا لسنا بحاجة إلى كل هؤلاء الموظفين المدنيين”، مشيرة إلى أن وجود عدد كبير من العمال في قطاع الخدمة المدنية يتسبب في إعاقة وتباطؤ اﻷعمال.
وكانت الحكومة أكبر جهات التوظيف في البلاد منذ عقود زمنية، فهي كانت تضمن لمعظم خريجي الجامعات والمدارس الثانوية العمل في المكاتب الحكومية، مما تسبب في تضخم القطاع العام، حيث أصبح هناك نحو 5.6 مليون مصري يعملون لدى القطاع الحكومي، بنسبة موظف حكومي واحد لكل 17.8 مواطن.
وقالت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية، إن القطاع العام أصبح مكلف للغاية بالنسبة لمصر، وخصصت الحكومة 13.4 مليار دولار لصالح أجور الخدمة المدنية من إجمالي حجم الموازنة البالغ 56 مليار دولار للعام المالي 2017-2018.
وبالإضافة إلى خدمات الدين اﻷجنبية، لا يترك الإنفاق على القطاع العام سوى القليل من المال لخطط الحكومة للصحة والتعليم والتنمية.
ووقعت مصر، في نوفمبر 2016، اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، في مقابل تطبيق بعض الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك البدء في إصلاحات هيكلية جذرية في القطاع العام للحد من الإنفاق وزيادة كفاءة مكاتب العمل.
وتخطط الحكومة لتقليص عدد الموظفين لديها بنسبة 38% في غضون عشرة أعوام، وأوضحت الوزيرة أن تحقيق ذلك سيتم من خلال وقف التوظيف بجانب من سيخرجون من الخدمة لوصولهم سن التقاعد.
وأوضحت السعيد أن الحكومة ستشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته، كما أنها ستعمل جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتتزامن خطة الحكومة لإجراء إصلاحات هيكلية في القطاع العام مع الجهود الوطنية المكثفة لميكنة الخدمات الأساسية المقدمة للجمهور، بما في ذلك إصدار الوثائق الرسمية ورخص القيادة وتوزيع السلع المدعومة من الدولة.
وقالت الصحيفة إن البرلمان قدما دعما كبيرا للحد من حجم القطاع العام، وقال المشرعون إن الخطة مهمة للغاية بالنسبة لمصر لخفض الإنفاق ومعالجة مشكلاتها المالية ووضع القطاع الحكومي على المسار الصحيح.
وقال عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، إن الحكومة المصرية لا تمتلك أية خيارات أخرى، فهناك الكثير من اﻷموال المنفقة على القطاع العام دون عائد اقتصادي حقيقي.
وفي الوقت نفسه، قال خبراء الاقتصاد إن خطة خفض أعداد العاملين في القطاع العام قد تكون خطيرة، فإذا توقفت الحكومة عن التوظيف يمكن أن ترتفع معدلات البطالة والفقر، ووصلت معدلات البطالة إلى 9.9% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بينما أوضحت أحدث البيانات المتاحة عن الفقر اعتبار نحو 27.8% من السكان كفقراء في عام 2015.
