وافقت منظمة العمل الدولية على اقتراح إتحاد الصناعات المصرية بإنشاء شبكة من الشركات والمؤسسات الدولية والمصرية العاملة فى مصر للإنضمام للشبكة العالمية للحماية الإجتماعية Global Business Network for Social Protection فقد ليصبح هذا أول فرعاً إقليمياً للشبكة العالمية ويكون إتحاد الصناعات المصرية هو الإتحاد الوحيد الذى وافقت المنظمة على إنضمامه من ضمن منظمات أصحاب الأعمال فى أفريقيا وآسيا.
وأوضح الاتحاد فى بيان له اليوم أن شبكة الحماية الإجتماعية تسعي إلى التخفيف من حدة الفقر وعدم المساواة والإرتقاء بالموارد البشرية والإنتاجية ودعم النمو الإقتصادى والعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب ولا سيما فى المناطق الريفية.
وأضاف انه تم عقد الإجتماع الأول اليوم بمقر إتحاد الصناعات المصرية والذي ضم عدد من الشركات والمؤسسات المصرية للتعرف على إرائها من جهة الإنضمام إلى هذا التجمع الإقليميى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ILO MENA Social Protection Network ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم والذى سيتضيفه الإتحاد.
وبين ان الجهود التي يمكن أن تقوم بها الشركات تتمثل في ظل هذه الشبكة من إمداد المجتمع والفئات المهمشة بالسلع والخدمات الإجتماعية مثل الرعاية الصحية والماء النقي والتعليم والتغذية والإسكان وكذلك المشروعات التي يمكن أن توفر الحد الأدنى من الدخل للشباب والنساء.
ومن جانبه، أوضح المهندس محمد السويدى رئيس الاتحاد ‘فى كلمته خلال الاجتماع والذى ألقاها نيابة عنه الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي للاتحاد- أهمية تكاتف جميع الجهات وتنسيق كافة الجهود ولاسيما بين مؤسسات القطاع الخاص بعضها البعض وأيضاً مع المبادرات والخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة.
إشار السويدي إلى جدية وتنوع المبادرات القائمة و أهمية الربط بينها ليكون الأثر أكبر والجدوى أوسع في كل نشاط يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وصرح سيد التركي مستشار أول لإتحاد الصناعات المصرية أن النشاطات التي تقوم بها الشركات المصرية حالياً في مجال الحماية الإجتماعية هي كثيرة وخاصة في مجالات محاربة الفقر وتقديم الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والفني وغيرها.
وأكد على ضرورة السعي إلى التنسيق بين تلك المشروعات وأصحابها معلناً أنه أقترح على منظمة العمل الدولية في جينيف بعقد مؤتمر أو لقاء مع تلك المؤسسات المصرية لإستعراض كل المبادرات والخطوات والمشروعات التي قامت بها تلك المؤسسات في مجال الحماية الإجتماعية في مصر لتعريف العالم الخارجي بقصص النجاح المصرية في المجال.
والجدير بالذكر أن شبكة الحماية الإجتماعية تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين الشركات والمؤسسات من أجل دعم القطاع الخاص فى المشاركة فى تنفيذ الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتعلقة بالحماية الإجتماعية والتي تتطابق مع الخطة القومية الإستراتيجية “رؤية مصر 2030” والجهود التي تبذلها الحكومة حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بما في ذلك رعاية الأمومة ؛تأمين دخل أساسي للأطفال وتوفير حصولهم على التغذية والتعليم والرعاية وأي سلع أو خدمات ضرورية أخرى ؛فضلا عن ضمان الدخل الأساسي للأشخاص في سن العمل وهؤلاء الذين لا يستطيعون كسب دخل كاف ، ولا سيما حالات المرض والبطالة والأمومة والإعاقة ؛ بالإضافة إلى بيان الأثر الإيجابى للحماية الإجتماعية على ربحية الشركات من خلال زيادة كفاءة وإنتاجية الصناعة بتطويرمعايير الحماية الإجتماعية فى الشركات.
المصدر : أ.ش.أ
