عمران: توحيد السياسات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح لمستخدمي القوائم المالية
توقيع برتوكول تعاون بين الرقابة المالية وجمعية المحاسبين المصريين
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انتهاء لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمراجعة، من تعديل معايير المحاسبة المصرية لتتفق مع المعايير الدولية السارية حاليًا؛ لإصدار قرار وزاري من الوزير المختص لتطبيقها علي الشركات المساهمة وفقًا لقانون 159 لسنة 1981.
وتشكلت تلك اللجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (909) لسنة 2011.
بالإضافة إلى التوصية بتشكيل لجنة تضم مجموعة من خبراء المحاسبة والمراجعة للرد علي أية استفسارات متعلقة بالتعديلات علي معايير المحاسبة المصرية التي قد ترد من الشركات المصدرة للقوائم المالية أو السادة مراقبي الحسابات
وقال رئيس الهيئة ان تعديلات معايير المحاسبة المصرية تهدف الي وضع المبادئ التي يجب علي الشركات الإلتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية.
أضاف أن هذه المعايير تؤدي الي سلامة عرض القوائم المالية ودقتها من خلال توحيد السياسات والمعالجات المحاسبية للشركات لتوفير مزيد من الإفصاح والشفافية لمستخدمي القوائم المالية مما يمكنهم من إتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية المرتبطة بها علي أساس سليم.
كما تمثل تلك التعديلات خطوة للتغلب علي عائق كبير يعوق تنافسية السوق المصري في جذب استثمارات أجنبية، وتهيئة الأقتصاد المصري للدخول في نطاق عمل كبري الشركات.
وأضاف الدكتور عمران أن تعديلات اللجنة قد إستحدثت ثلاثة معايير محاسبة تتمثل في معيار المحاسبة المصري رقم (47) والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS9، ومعيار المحاسبة المصري رقم (48) والخاص بالايراد من العقود مع العملاء بما يتفق مع معيار التقارير الدولي رقم IFRS 15 ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم (11) والمرتبط بالإيراد ومعيار المحاسبة المصري رقم (8) والخاص بعقود الانشاء.
وآخرها معيار المحاسبة المصري رقم (49) والخاص بعقود التأجير تنفيذاً لقانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 – والصادر في أغسطس 2018 – ليحل محل معيار المحاسبة المصري رقم (20) التأجير التمويلى.
أوضح د. عمران أنه تم تعديل المعايير المرتبطة بالمعايير الجديدة وأصدرت اللجنة تفسير محاسبي مصري (ترتيبات امتيازات الخدمات العامة) ويخص مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأضافت الهيئة فقرات نموذج القيمة العادلة ضمن معيار (34) الاستثمار العقاري علي أن يقتصر استخدام هذا النموذج لصناديق الاستثمار العقاري فقط دون غيرها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه من أجل الانتهاء من التعديلات سريعًا، تم تكثيف الاجتماعات وشُكلت مجموعة عمل فرعية من خبراء المحاسبة والمراجعة بالهيئة والجمعية لإعداد دليل إرشادي استغرق سته أشهر؛ لتطبيق المعيار المتعلق بالأدوات المالية رقم 47 والمعد بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم ( 9).
وبالتوازي شٌكلت مجموعة عمل أخرى بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية لإعداد مسودة المعايير، تم مراجعتها بالهيئة وتقع في ٥٠٢ صفحة.
ويشمل كل معيار محاسبة الهدف من أصدراه ونطاق تطبيقه، وتفاصيله وارشادات التطبيق وتاريخ سريان المعيار.
وعلي هامش أجتماع لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية وقعت هيئة الرقابة المالية بروتوكول تعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بهدف رفع المستوي العلمي والعملي للعاملين بالهيئة للسعي لآداء أعمال الفحص والرقابة علي الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بمستوي يعادل مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة دوليا .
وأكد الاستاذ حازم حسن رئيس مجلس أدارة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ان توقيع هذا البروتوكول يأتي تجسيدا للتعاون المستمر بين الهيئة و الجمعية، و ايمانا من الهيئة بدور الجمعية المهني في رفع شأن مهنة المحاسبة و المراجعة في مصر، كما تعهد بتوفير كافة امكانيات الجمعية المهنية للمساهمة في رفع كفاءة العاملين بالهيئة.
ويتيح الاتفاق الاستفادة من خدمات جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بالمشاركة في الدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات التي تنظمها الجمعية، وتبادل الخبرات،ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، والإطلاع علي البحوث والدراسات العلمية .
والجدير بالإشارة أن لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود و المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم (909) لسنة 2011 برئاسة الأستاذ الدكتور، رئيس هيئة الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة او من يفوضه، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات يختاره رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ورئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين،وأحد خبراء المحاسبة .
