تضررت الأسواق الناشئة بشدة من عمليات البيع في أسواق الديون العام الحالى والتي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.
ولم يستطع المستثمرون في ديون الأسواق الناشئة الهروب من المعاناة حيث انخفض مؤشر “جي بى مورجان” الرئيسي للديون بالعملة المحلية بنسبة 3.5% العام الحالى.
وبالنسبة لعملات هذه الأسواق فقد تراجعت بنسبة 4.8% وفقدت ديون الشركات ذات العملة الصعبة 1.1% العام الحالى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن مزيج من العوامل أدى إلى انتشار الأداء المخيب للآمال في دول العالم الناشئ العام الجارى.
وقال عدي باتنايك، رئيس ديون الاسواق الناشئة في شركة “ليجال آند جنرال” لإداة الاستثمار إن الأسواق الناشئة تشهد عامًا مليئًا بالتحديات .
وأضاف أن العامل المشترك فى معاناة الدول الناشئة تمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وخاصة فى ظل تفاقم الديون والانخفاض الحاد في العديد من عملات الأسواق الرئيسية مقابل الدولار المتصاعد.
وكانت معظم عناوين الصحف غير المرغوب فيها من نصيب دول مثل تركيا والأرجنتين العام الحالى حيث كان لديهم أسوأ أداء للعملة الصعبة جنبا إلى جنب مع زامبيا وفنزويلا.
وأوضح ريكاردو أدروغوي، رئيس ديون الأسواق الناشئة في شركة “بارينغز” أن البلدان التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي كانت أكثر البلدان التي عانت من ظروف مالية عالمية أشد.
وتراجعت السندات الدولارية في الأرجنتين بنسبة 18.6% على أساس العائد الإجمالي العام الجارى مع انخفاض العائد على سنداتها في مؤشر “جي بي مورجان” بنسبة تتراوح بين 3.8 إلى 9.8%.
واستقطب المستثمرون الأجانب سندات الأرجنتين على أمل أن يحدث ماوريسيو ماكري، رئيس البلاد ذو التوجه الإصلاحي الذي تولى السلطة في أواخر 2015 تحولاً فى اقتصاد البلاد.
ولكن سلسلة من الأخطاء في السياسة والإيمان الخاطئ لدى ماكري، بأنه كان لديه وقت للإصلاح التدريجي قد أعاق خطط المستثمرين.
وقال باتنايك، إنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية والدولار لم يعد هناك وقت للتدرج فى الاصلاح.
ومع زيادة الأرجنتين لأسعار الفائدة بنسبة 60% تحولت نحو خطة إنقاذ بقيمة 57 مليار دولار من قبل صندوق النقد الدولي، وهي الأكبر في تاريخ الصندوق الذى يتخذ من واشنطن مقراً له.
وأضاف باتنايك، “لقد انخفض خطر التخلف عن السداد على الديون الخارجية بشكل ملحوظ لأن صندوق النقد الدولي، قد حل محل المستثمرين حتى عام 2022”.
وأدى الاقتصاد المتراجع في تركيا إلى ارتفاع التضخم وتزايد العجز في الحساب الجاري لكن الحل الاقتصادي التقليدي لسياسة نقدية أكثر صرامة قد أعاق خطة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وذكرت الصحيفة أن انخفاض العملة التركية وسط الكثير من الديون الحكومية والقروض المصرفية للشركات يزيد من خطر التخلف عن السداد ويضعف الاقتصاد الذي يتجه نحو الركود.
وبالنسبة لدول مثل زامبيا فإن احتياطيات النقد الأجنبي المتضائلة وارتفاع أسعار البترول والعملة المحلية المنخفضة أدت إلى مخاوف من احتمال حدوث تخلف عن سداد القروض الأجنبية في البلاد.
وقالت كلوديا كاليش، مديرة أسواق الأسواق الناشئة في شركة “إم آند جى” للاستثمار إن المستثمرين أصيبوا بخيبة أمل بسبب فشل زامبيا في تعديل سياسة الاقتصاد الكلي لمعالجة مشكلاتها أو طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
وأشارت الصحيفة إلى وجود فائزين وكان فى مقدمتهم مستثمري الديون الصعبة في أنجولا والعراق وأذربيجان ومنغوليا حيث حققوا مكاسب صغيرة العام الحالى.
وأكدّ باتنايك، أن القاسم المشترك بين هذه الدول تمثل فى أن جميعهم مصدرين للبترول أو المعادن وقد تعززت أسعار هذه الأصول.
وكانت المكسيك فى مقدمة الرابحين مع استقرار العملة المحلية “البيزو” الذي سمح للمستثمرين بالحصول على عائد بنسبة 3.2% نتيجة لنجاح تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” مع الولايات المتحدة وكندا.
