معيط: نأمل فى إتاحة الأوراق المالية الحكومية بالكامل عبر «يوروكلير» بدءاً من يوليو
تعديلات على عمل نظام المتعاملين الرئيسيين لزيادة المعروض فى السوق الثانوى
“المركزى” بصدد تدشين نظام مركزى للحفظ والإيداع وإدارة الضمانات ومنحنى عائد رسمى للأوراق الحكومية
فرض تقديم عروض مكتوبة من «المتعاملين الرئيسيين» لتحسين شفافية الأسعار
اقتربت مصر من توقيع اتفاق مع شركة «يوروكلير» لحفظ وتسوية أوراق الدين الحكومى المحلية.
وقالت الشركة ردا على أسئلة لـ«البورصة»، إن المفاوضات اقتربت من نهايتها وأن الاتفاق بين الجانبين بات وشيكا.
وقال محمد معيط وزير المالية لـ«البورصة»، إن المفاوضات مازالت جارية وهناك إجراءات قانونية ومالية وبنية تحتية واتفاقيات يجرى العمل عليها حالياً بين الجانبين.
أضاف أنه يأمل فى أن تكون الأوراق المالية الحكومية بالكامل متاحة عبر «يوروكلير» منذ بداية العام المالى المقبل.
وقال إن الاتفاق سيسهل دخول الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين الحكومى وستصبح الإجراءات أسرع، وهى بالنسبة لهم منظومة تعطى نوعاً من الأمان والعديد من دول العالم مشتركة فيه، وهو ما قد يؤدى فى النهاية لخفض تكلفة الاستدامة الحكومية.
وتعمل «يوروكلير» فى حفظ وتسوية الأوراق المالية فى عدد كبير من أسواق العالم، ويتيح التواجد على شاشاتها لإصدارات الدين المحلية التعامل عليها دولياً وهو ما يجذب المستثمرين الذين يحتاجون إلى وجود وسيط دولى موثوق.
وأظهرت نشرة طرح السندات الدولية التى أصدرتها وزارة المالية لصالح البنك المركزى قبل أيام أن هناك إصلاحات سيتم إدخالها على السوق الأولى للدين الحكومى، عبر وضع تشريعات توازن بين الحوافز والالتزامات على المتعاملين الرئيسيين وتحفيزهم على بيع الأوراق الحكومية بما يكفل مستويات مقبولة لتكلفة الاقتراض الحكومى.
وتسعى الحكومة لخفض تكلفة الاستدانة المرتفعة منذ تحرير سعر الجنيه قبل عامين. وقالت النشرة إن هناك تركيزًا على إصلاحات سوق الدين الثانوى لخفض تكلفة الاقتراض بينها فرض تقديم عروضا مكتوبة من المتعاملين الرئيسين لتحسين شفافية الأسعار، وتحفيز دخول شريحة جديدة من المستثمرين فى السوق الثانوى.
وكشفت النشرة إن البنك المركزى يسعى لتدشين نظام إيداع مركزى لأدوات الدين الحكومى ويشمل نظام مركزى للحفظ ومنصة تجارة إلكترونية ومنصة لإدارة الضمانات ونماذج تسعير بناءً على منحنى العائد الرسمى للأوراق الحكومية.
ويتعاون البنك فى ذلك مع كل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق «تحول» للشرق الأوسط والبنك الأفريقى للتنمية.
وقالت الوزراة إن النظام الجديد يتيح تدشين منحنى عائد رسمى للآجال بين عام و10 أعوام بالتعاون بين البنك المركزى وهيئة سوق المال لتستخدم كأداة قياس لتسعير الأصول المالية ومواجهة المخاطر وتقديم تقييم جيد لرأس المال.
وقال مسئول حكومى رفيع المستوى، إن نظام التسوية الحالى بين البنك المركزى ووزارة المالية لا يزال كما هو دون تعديل، ولم يتم الاتفاق بعد على شكل النظام الجديد.
وذكرت النشرة أن استحداث منصة إلكترونية لتجارة الأوراق الحكومية بجانب تحديث المنصة الحالية، وتطوير نظام جديد للمقاصة والتسويات بوسعه تنشيط عمليات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء وتحسين السيولة فى أسواق الدخل الثابت.
وقالت الحكومة إن تلك الإصلاحات تُسهم فى تطوير سوق الدين الأولى وتوفير آليات جديدة فى السوق الثانوى.
وأشارت إلى أن الربط بين «يوروكلير» وسوق المال المحلى هدفه أن يستطيع المستثمر الدولى شراء السندات والأذون المحلية مباشرة.
وقالت إن تلك الرابطة مع يوروكلير من المتوقع أن تسهم فى جذب المستثمرين لسوق المال المصرى، وتخفض تكلفة الاقتراض الحكومى وتنمو بحجم السوق الثانوى وتوفر سيولة متعددة العملات وتحسن سمعة سوق المال المصرى.
وتعكف وزارة المالية على وضع خطة إدارة الدين متوسطة الأجل التى تغطى السنوات المالية بين 2018/2019 و2020/2021.
وتستهدف الخطة زيادة أجل استحقاق الدين العام المحلى وتوحيد منحنى العائد على الدين المحلى عبر زيادة الطروحات متوسطة وطويلة الأجل وذلك لخفض مخاطر إعادة التمويل.
لكن نتيجة ارتفاع أسعار العائد مؤخرًا انتجهت الوزارة سياسة مؤقتة بالتركيز على الطروحات قصيرة الأجل .
وأدت هذه السياسة المؤقتة لخفض الرصيد القائم لسندات الخزانة إلى 722.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى مقابل 711 مليار جنيه فى يونيو 2017.
وأشارت إلى أنه بنهاية يونيو الماضى بلغ إجمالى الدين المحلى الحكومى المتداول نحو 2.146 مليار جنيه، بمتوسط اجل 1.33 سنة، متوقعة زيادته إلى 1.5 سنة بنهاية العام المالى الحالى.
