مصدر: “التجارة والصناعة” تعمل على إنهاء الاتفاق مع الشركة وعرضه على “الهيئة” قريباً
تعتزم شركة “ميت بروم” الروسية إقامة مشروعين جديدين لإنتاج حديد التسليح الأول بالمنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد، والثانى تحديث مجمع الحديد والصلب بحلوان باستثمارات اجمالية للمشروعين تقدر بـ 210 ملايين يورو.
وقال مصدر بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس لـ “البورصة”، إن المفاوضات مع الشركة الروسية لاتزال فى مراحلها الأولى، ووزارة التجارة والصناعة تعمل على إنهاء الاتفاق مع الشركة وعرضه قريباً على مجلس إدارة الهيئة.
وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور عمرو نصار ؛ إن الشركة أبدت رغبتها في إقامة مشروعين الأول لإنشاء مصنع درفلة لإنتاج حديد التسليح والأسلاك بالمنطقة الصناعية الروسية بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف طن سنوياً وباستثمارات 60 مليون يورو، والثانى مشروع إعادة تحديث مجمع الحديد والصلب بحلوان من خلال 5 مراحل تتضمن إجراء عمليات إحلال وتجديد للمجمع والتى ستؤدى إلى زيادة القيمة الإنتاجية للمجمع لتصبح 500 الف طن من حديد البيليت Billets سنوياً، باستثمارات تقدر بنحو 150 مليون يورو.
وتضم مجموعة Metprom نحو 15 شركة تابعة لها، ولدى المجموعة أكثر من 50 مشروعاً كبيراً، وتم إنشاء المجموعة منذ عام 1992، وتعمل فى نحو 25 مشروعاً داخل روسيا الاتحادية ونحو 25 مشروعاً آخر فى عدد من الدول مثل بيلاروسيا – أوزباكستان – كازاخستان – إيران – كوبا – الهند والصين.
وأشار نصار على هامش زيارته للعاصمة الروسية إلى إمكانية الاستفادة من خبرات “ميت بروم” الواسعة فى مجال الصناعات المعدنية، خاصة فى قطاعات الإنشاءات الهندسية وتوريد آلات ومعدات إنتاج الحديد والصلب والإنشاءات وإدارة المشروعات.
وأوضح نصار، أن المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة خلال المرحلة الحالية تسهم أيضاً فى تعزيز تواجد مشروعات مواد البناء بصفة عامة ومشروعات الحديد والصلب بصفة خاصة للمشاركة في إقامة البنية التحتية لتلك المشروعات.
ولفت إلى فرصاً واعدة لصناعة الحديد والصلب فى مصر للنفاذ لأسواق قارة أفريقيا الواعدة من خلال الإستفادة من الإتفاقيات الثنائية والإقليمية الموقعة مع عدد كبير من دول القارة، كما أن هناك فرصاً ضخمة للنفاذ لأسواق دول ليبيا وسوريا والعراق للمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار.
جدير بالذكر، أنه تم خلال زيارة الوزير، توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأورواسى.
