الخطة تستهدف التركيز على زيادة كفاءة الإجراءات وسرعة الإفراج عن البضائع
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ الملامح الرئيسية لخطة تطوير مصلحة الجمارك، تركز على زيادة كفاءة وفاعلية الإجراءات الجمركية الحالية، ورفع القدرات الفنية للعاملين بالمصلحة لتحقيق أعلى معدلات الأداء الممكنة، خاصة فى مجال تيسير وسرعة الإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى مواكبة الممارسات العالمية فى مجال التجارة الدولية، ومسايرة التطور التكنولوجى من خلال توفير التقنيات الحديثة لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها، فضلاً عن تحقيق الربط الإلكترونى بين الجهات ذات الصلة، بما يحقق التكامل والتنسيق فيما بينها.
وأضاف وزير المالية، أنَّ تطوير مصلحة الجمارك يشمل، أيضاً، تدشين النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، للارتقاء بترتيب مصر على مؤشر »أداء الخدمات اللوجستية” وغيره من مؤشرات التجارة الدولية، وتعدُ النافذة الواحدة نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، وتقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير، وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية. وأوضح وزير المالية، أنَّ خطة تطوير مصلحة الجمارك، شملت إعداد التعريفة الجمركية الجديدة، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك وفق أحدث إصدارات منظمة الجمارك العالمية 2017، مؤكداً أن التعريفة الجديدة تتوافق مع التزامات مصر فى منظمة الجمارك العالمية، وتعد رسالة إيجابية حول الاستقرار الاقتصادى بالدولة والمناخ الجاذب للاستثمار.
أضاف أنه يجرى، حالياً، إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، يتضمن جميع الأحكام المرتبطة بتنظيم عمل مصلحة الجمارك، وكذا أحكام الضريبة الجمركية، والإعفاءات والإجراءات الجمركية، والعقوبات المتعلقة بالقانون.
لفت إلى استكمال الأجهزة المتكاملة لتشغيل منظومة الفحص بالأشعة؛ حيث يتوافر بالمنافذ حالياً 87 جهازاً، وتم التعاقد على 100 جهاز آخر خلال العام الجارى، ومن المقرر إضافة 46 جهازاً فى عام 2019- 2020، كما أنه جارٍ تدبير الاحتياجات العاجلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات من أجهزة ووسائل ربط إلكترونى لجميع المنافذ، واستكمال تدبير التقنيات الحديثة المتمثلة فى كاميرات المراقبة، وأجهزة التتبع، ومنظومة الأقفال الإلكترونية الذكية.
وأكد وزير المالية، أنه جار التنسيق وصياغة خطط مكافحة التهريب الجمركى بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتتم هيكلة وحدة الرقابة الداخلية، وتطوير نظم الرقابة الداخلية لضبط العمل الجمركى، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء وتفعيل منظومة إدارة المخاطر بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، كما أنه يتم العمل على تنفيذ برامج للتدريب لرفع كفاءة العاملين من خلال تطوير المعهد القومى للتدريب لضمان خطط التدريب المستمر، والتحديث المستمر للمحتوى العلمى لمواكبة التطور، مع إنشاء منصة للتدريب عن بعد.
