فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى
مسئول حكومى: الحصيلة المتوقعة 10 مليارات جنيه
قلق فى القطاع المصرفى واجتماع عاجل فى اتحاد البنوك وتشكيل لجنة مصغرة لبحث التعديلات
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي إيرادات الأخرى للبنوك والشركات.
وقال مسئول بوزارة المالية إن التعديل سيدفع المؤسسات التى تستثمر فى أوراق الدين الحكومية إلى دفع الضريبة الخاصة على الاستثمار فى تلك الأوراق والبالغة 20% تخصم من المنبع، ثم حساب تكلفة الأذون والسندات والصافى منها يضاف إلى الوعاء الضريبى للمؤسسة الخاضع لضريبة الدخل البالغة 22.5%.
وأضاف أن الوضع الحالى يقضى بخصم الضريبة على الأذون والسندات من إجمالى الضريبة التى تدفعها الشركة أو البنك، على سبيل المثال، إذا بلغت الضريبة على الأذون والسندات للشركة على مدار العام نحو 80 مليون جنيه، بينما بلغت ضريبة الدخل عن نفس العام 100 مليون جنيه، فيخصم منها 80 مليونا التى حجزت من البداية، وتدفع الشركة ضريبة دخل 20 مليونا فقط، وهو ما يؤدى فى النهاية لضعف حصيلة ضريبة الدخل من تلك الشركات.
لكن بعد التعديل الجديد سيتم خصم ضريبة الأذون والسندات من المنبع ثم عمل معادلة لحساب تكلفة الأذون والسندات على البنك أو الشركة، والناتج منها سيضاف إلى الوعاء الضريبى بسعر 22.5%.
ووفقا للمسئول ستكون المعادلة عبارة عن إجمالى العوائد من الأذون والسندات بعد خصم 20% مقسومة على إجمالى إيرادات البنك، ومضروبة فى إجمالى التكاليف (تشمل تكلفة الأموال والتشغيل)، وناتج هذه المعادلة يضاف إلى بقية إيرادات البنك والتى تخضع لضريبة الدخل البالغة 22.5%.
وقال المسئول إن الحصيلة المتوقعة جراء هذا التعديل قد تصل إلى 10 مليارات جنيه.
وذكر أنه تم استعراض رأي البنك المركزي في التعديلات الأخيرة في ضوء التعاون الجيد بين الجانبين.
لكن البنوك لا تشارك المسئول الحكومى وجهة نظره، وعقدت اجتماعاً فى اتحاد البنوك فور إعلان مجلس الوزراء عن التعديل المرتقب.
وقال مدير مالي فى بنك حكومى من أكبر المستثمرين فى الأذون والسندات، إنه تم عقد اجتماع مبدئي فى اتحاد البنوك، وتم اﻻتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من المديرين الماليين بأعضاء من بنوك عامة وخاصة ستبحث تأثير هذه التعديلات على الأوضاع المالية للبنوك، التي سترفع توصياتها إلى الاتحاد تمهيدا لإرسالها إلى البنك المركزي .
وقال مجلس الوزراء، إن التعديل يأتى فى إطار المراجعات التي تجريها وزارة المالية للمنظومة الضريبية، بما يسهم فى رفع كفاءتها، وسعياً لأن يتم معالجة الضريبة المحسوبة على عوائد أذون وسندات الخزانة العامة التي تكتب المؤسسات المالية فيها، بطريقة صحيحة، تضمن التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، والحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة في تحمل الأعباء العامة، حيث ينص التعديل على فصل إيرادات عوائد اذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى دون أن يترتب على هذا الفصل أعباء ضريبية جديدة على الأذون والسندات.
وتجاهد الحكومة لرفع معدل الضريبة من 14% من الناتج المحلى الإجمالى إلى ما بين 17% و18% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عامين، ضمن مسعاها لتقليص العجز المالى الضخم الذى تعانيه.
من جانبه تخوف حسام نصر شريك الضرائب بشركة ارنست اند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة من ارتفاع العوائد علي اذون وسندات الخزانة خلال العطاءات المقبلة نتيجة عدم السماح بخصم الضريبة علي عوائد أدوات الدين من الضريبة المسددة ومن ثم زيادة التكلفة علي البنوك جراء هذا التعديل.
