إرسال منشور إعداد الموازنة الجديدة لجميع جهات الدولة
معيط: استهداف رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 6.5% وخفض التضخم إلى 10.9%
زيادة الإنفاق العام علي برامج التشغيل والحد من الفقر وإصلاح التعليم والتأمين الصحى وتنمية الصادرات
بدء تطبيق حزمة إصلاحات لتعزيز تحصيل مستحقات الدولة خاصة الضريبية
الإسراع بإصدار قانون الجمارك الجديد وتحسين منظومة الضرائب العقارية
توفير المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين
أرسلت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5% مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6.214 تريليون جنيه ليكسر حاجز 6 تريليونات جنيه واستهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% قبل خصم فوائد الدين العام مما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 7% وخفض معدل التضخم إلى 10.9% علي أساس سنوي.
وذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم “أن الدكتور محمد معيط وزير المالية حدد في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 الذي تم إرساله إلي جميع الوزارات والهيئات العامة الخدمية ووحدات الحكم المحلي وجميع الجهات المعنية بإعداد الموازنة العامة، 5 أهداف أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للعام المالي الجديد تنفيذا للتكليفات الرئاسية للحكومة وهي توفير جميع المخصصات المالية اللازمة لحماية الأمن القومي والحفاظ علي السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر التي تحيق بالبلاد، وتحسين مستوي المعيشة ومراعاة حقوق الفئات الاكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية توطئة لاتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مع العمل علي تحسين مستوي معايير جودة المعيشة للمواطنين ومتطلباتهم الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.
وأضاف وزير المالية أن الهدف الثالث يتمثل في إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع بما يمكن من مواجهة التحديات القائمة وخفض معدلات التضخم والبطالة وعجز الموازنة العامة للدولة ومواجهة تداعيات النمو السكاني السريع، اما الرابع فيركز علي مضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية مع تحفيز الاستثمار الاجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع مردوده الاقتصادي والاجتماعي مثل تأثيره علي مستويات التشغيل والتصدير والتقنية الحديثة، واخيرا الهدف الخامس ويركز علي رفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات ورشادة الانفاق الحكومي ومكافحة الفساد المالي والإداري وتنفيذ الخطة الشاملة للإصلاح الإداري.
وأوضح أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل سوف تراعي تحقيق اهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة منذ عام 2018 وحتي عام 2022، والرامية الي رفع معدل النمو تدريجيا حتي يصل الي 8% في العام الاخير من البرنامج 2021/2022، وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار الي نحو 25% مع خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي الي 8% من خلال العمل علي توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري لتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا إلى جانب خفض معدلات الفقر إلى 25% بنهاية البرنامج ونسبة عجز الموازنة العامة إلي 5% والعجز التجاري إلى 7.7% والدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
واشار وزير المالية الي ان الموازنة العامة الجديدة ستشهد ايضا استمرار خطط التوسع العمراني عبر اقامة مدن وتجمعات عمرانية جديدة لاستيعاب نحو 10 ملايين نسمة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة ومشروعات اعادة التدوير في اطار مفهوم الاقتصاد الاخضر والمشروعات صديقة البيئة.
وقال وزير المالية إن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد عددا من الإصلاحات المهمة فعلي جانب الإيرادات نخطط لبدء تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات متناهية الصغر والصغيرة لتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي مع تحفيز القطاع غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي، إلي جانب إصدار حزمة من القرارات والتعليمات لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وضبط المجتمع الضريبي مع التركيز علي سبل سد منافذ التهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية خاصة من بعض الأنشطة وفي مقدمتها ضرائب المهن الحرة والضرائب المرتبطة بالقطاع المالي، لافتا إلي تبني خطة لإنشاء مكاتب تحصيل ضريبي متخصصة للتعامل مع كبار وصغار الممولين وبعض الأنشطة الأخري كل علي حدة، والزام كبار الممولين باستخدام الميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل في كل ما يخص ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية.
وأشار إلي أن وزارة المالية تعمل حاليا علي استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية بحيث يتم تطبيق إجراءات موحدة من خلال إعادة هندسة إجراءات العمل بالمصلحة كضرائب دخل وقيمة مضافة لتتم بشكل مدمج وموحد وفقا للمعايير العالمية، مع اعداد مشروع قانون الفاتورة الالكترونية كي تتواكب مع تطبيق نظام الكتروني لربط مصلحة الضرائب مع الجهات التي تقوم ببيع السلع وتقديم الخدمات.
وقال إن الإصلاحات تشمل أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية الهادفة لحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة بسبب التهريب حيث نخطط للإسراع في إصدار قانون الجمارك الجديد بما يقدمه من تيسيرات في الإجراءات وفي نفس الوقت تشديد للعقوبات علي عمليات التهريب الي جانب إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بالكامل وتطبيق نظام الشباك الواحد الالكتروني وايضا اعادة هيكلة مصلحة الجمارك.
واوضح ان حزمة الإصلاحات للعام المالي الجديد تشمل ايضا تطوير منظومة الضرائب العقارية خاصة نظم المعلومات والحصر والفحص والتعامل مع المواطنين ووضع منظومة ابسط وايسر للضرائب العقارية.
وقال إن منشور إعداد الموازنة تضمن ايضا إصلاحات علي جانب الإيرادات العامة غير الضريبية حيث نخطط لاستكمال حالات تقنين اوضاع اراضي الاستصلاح الزراعي التي استخدمت في غير الغرض المخصص لها، مع إصلاح الهياكل المالية للهيئات الاقتصادية وقطاع الاعمال العام بما يسهم في تحقيق عائدات اعلي للدولة تتناسب مع الخدمات التي تقدمها تلك الجهات.
واكد ان الاجراءات تشمل ايضا تفعيل قانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية للعمل علي تنمية وتطوير صناعة التعدين في مصر مع ضمان الحفاظ علي الثروات الطبيعية كحق للشعب المصري والاجيال القادمة.
وأكد وزير المالية انه حرص علي تضمين منشور اعداد الموازنة العامة عددا من المبادئ التي سيتم مراعاتها عند تقدير مخصصات برامج الإنفاق العام المختلفة منها دعم برنامج إصلاح التعليم خاصة التعليم الفني، وتعزيز مخصصات برنامج التأمين الصحي الاجتماعي الشامل والعمل علي دعم برنامج إصلاح سوق العمل وبرامج التشغيل لزيادة فرص العمل المتاحة خاصة للشباب، وتحسين الإنفاق الموجه لتحفيز النشاط الاقتصادي والمؤثر علي إطلاق آفاق النمو إلى المعدلات المستهدفة بما يعمل علي ايجاد فرص عمل جديدة وزيادة دخول المواطنين ومحاربة الفقر وزيادة مخصصات برامج تنمية الصادرات وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمياه والانارة حيث نستهدف تخصيص مبالغ مالية اكبر لمشروعات تحسين البنية التحتية والخدمات الاساسية وترفيق الاراضي والمناطق الصناعية وتشجيع انشطة الصناعة والتصدير والقطاع الانتاجي.
