قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ، خلال كلمتها بمؤتمر “من الحماية إلى الإنتاج” ، إن الدولة نفذت العديد من برامج الحماية الاجتماعية من ضمنها الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات وبرنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة .
أضافت أن الوزارة لديها قاعدة بيانات تضم 24.8 مليون مواطن ، ويصل عدد مستفيدي تكافل وكرامة 9.2 مليون فرد حتى الآن .
وأوضحت أن الوزارة تراجع عدد المستفيدين كل 3 سنوات بهدف مساعدة مستحقى الدعم من دائرة تلقي الدعم الى العمل والإنتاج.
وتعد محافظات الصعيد خاصة سوهاج واسيوط والجيزة والمينا وبنى سويف اكثر المستفيدين لانها الاكثر فقرا وفقا لمؤشر الففر الذى ستعلن عنه وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى خلال فترة قريبه .
ولفتت إلى أن 88% من المستفيدين إناثا ، وتلقت الوزارة مايقرب من 600 ألف شكوى من متلقي دعم تكافل وكرامة وتم التعامل معها .
أشارت إلى وجود 2025 لجنة للمسألة القانونية بجميع المخلفات للتحقق من مدى إستحقاق المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة .
وقالت والي إن شبكة الحماية الاجتماعية شهدت تحولا كبيرا خلال السنوات الأخيرة ،وبعدما كانت تستهدف الفقر فقط وأصبحت الآن تستهدف الفقر متعدد الأبعاد.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا ساعدت على نجاح البرنامج على مدار 3 سنوات الماضية ، ويوجد ربط شبكي ومعلوماتي بين الوزارات والجهات المختصة.
ولفت إلى تدشين عدة برامج أخرى متصلة بتكافل وكرامة منها “سكن كريم ولا أمية مع تكافل و٢ كفاية تكافل والألف يوم الأولى من حياة الطفل” وغيرها وكان تكافل وكرامة مشروطًا بالصحة والتعليم فحرصت الوزارة على أن تكون كل الأسر التي تتلقى دعم نقدي تحصل على التعليم .
ولفتت والي إلى وجود تنوع فى أوجه إنفاق الدعم الموجه للأسر المستفيدة بين سداد ديون وسداد جمعيات وغيرها.
وذكرت والي أن الوزارة تعيد الآن تسجيل جميع المستفيدين من تكافل وكرامة لكي تستبعد من الدعم من حصل على فرصة عمل أو تحسنت ظروفه،حيث يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية .
وأوضحت أن الوزارة تراجع أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي،وتمكنت من فحص 400 ألف أسرة تمهيدا لدمج البرنامجين في برنامج واحد.
وقالت والي إن الوزارة وفرت حتى الآن 90 ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة ضمن برنامج فرصة، و بداية الخروج الحقيقي من دائرة الفقر هو التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل.
وأضافت أن الحماية الاجتماعية هى أساس تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا النمو الاقتصادي العادل ،و التجربة المصرية أثبتت أن الدعم النقدي المشروط هو الأفضل من حيث الكفاءة والفعالية والأثر.
وأوضحت أن تنفيذ المشروطية مسئولية مشتركة بين عدة وزارات وهي عنصر مهم للاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان و إدارة الدعم النقدي المشروط تتطلب موارد بشرية متطورة وبنية معلوماتية قوية ومحدثة وموارد مالية منتظمة.
