قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية إن برنامج فرصة يعد أحد مبادرات برنامج تكافل وكرامة للاستثمار في رأس المال البشري.
أوضحت أن “فرصة” هو برنامج لإتاحة التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل في المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها في أعمال منتجة مما يساهم في رفع مستوى معيشة الأسر ورفع إنتاجية المجتمع المحلي.
ولفتت القباج خلال كلمتها بمؤتمر” تكافل وكرامة من الحماية الإنتاج” إلى أن الفئات القادرة على العمل قد يكون تم رفضها من برامج الدعم النقدي أو تم قبولها وهي على مشارف التخرج من منظومة الدعم والانتقال إلى مرحلة التأهيل والعمل والإنتاج.
وكشفت القباج عن الركائز الأساسية لبرنامج فرصة ويقوم على التأهيل لسوق العمل وتوفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص إقراض لعمل مشروعات متناهية الصغر وتحقيق الشمول المالي والاحتواء التكنولوجي والمعلوماتي.
وأشارت القباج إلى عناصر تحفز فعالية برنامج فرصة وهي التعلم والتدريب المهني ومحو الأمية المالية وتقديم تسهيلات ائتمانية ومالية مما يسهل عملية الإدخار والإقراض، والاندماج تحت مظلة التأمين الاجتماعي للعاملين غير المؤمن عليهم تابعت :”فضلا عن تحسين البنية المعلوماتية والتكنولوجية مما يسهل التواصل المستمر ونقل المعلومة بسرعة وتوفير الوقت مما يعزز الكفاءة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك ليس فقط كمصدر تمويل ولكن كداعم في عمليات التدريب والتشغيل وتقديم الخدمات المالية وغير المالية” .
وأضافت أن العناصر التي تحفز فعالية برنامج فرصة تشمل أيضا تشجيع الأنشطة الزراعية وهو ما يحفز الإنتاج المحلي للأغذية، وتنوع الشراكة مع الوزارات الأخرى المعنية بالنمو بالاقتصادي مثل وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والري والقوى العاملة ولفتت إلى التحديات التي تواجه التشغيل في الريف المصري والتى تشمل ضعف مشاركة القطاع الخاص في القطاع الريفي، وضعف الخدمات غير المالية على مستوى المجتمعات المحلية وبصفة حاصة في الريف، وانخفاض الإنتاج والتشغيل في القطاعات الإنتاجية وارتفاعها بشدة في القطاعات الخدمية تابعت :”فضلا عن انخفاض الرواتب ومحدودية المزايا لدى القطاع الخاص، ومنافسة العمالة الآسيوية التي تقبل العمل بأجور متدنية، كما يعد عدم وجود عدد كاف من المدربين وضعف الحوافز التشجيعية التي تجذب الشباب إليها من المعوقات التي تواجه التشغيل في الريف”.
ولفتت إلى أهمية وضع أسس قوية ومعايير أداء لمراكز التدريب المهني وضرورة تضافر الجهود مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتدعيم منظومة التدريب في مصر، و الموائمة بين احتياجات أصحاب الأعمال من المهن وبين البرامج التدريبية التي تلبي هذه الاحتياجات.
وشددت القباج على ضرورة تطوير شبكة التنمية الزراعية والريفية لأنهما الأساس في توفر الأمن الغذائي والقضاء على الجوع مع ضرورة تخفيف المخاطر لصغار المنتجين .
وذكرت أن من الضروري توفير حزم تأمينية متنوعة وجاذبة للمتقدمين على العمل حتى يتم تخفيف حدة الإصرار على التعيين بالقطاع الحكومي وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل الحر.
وأضافت القباج أن توظيف ذوي الإعاقة ليس فقط ضروري لزيادة دخلهم، وإنما يشكل جزء هام من الاندماج الاجتماعي والاستثمار في القوى البشرية.
