قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تواصلت مع البنك المركزي وعدد كبير من رؤساء البنوك قبل إجراء تعديل يقضي بفصل وعاء الضريبة علي أذون وسندات الخزانة عن باقي إيرادات النشاط .
واضاف في تصريحات صحفية علي هامش افتتاحه مقر جديد الضرائب العقارية بمنطقة الشيخ زايد أن عددا من الدول الأخري مطبقة لهذه المعالجة وكان آخرها دولة لبنان .
وأشار الوزير إلي أنه لا زيادة في أسعار الضريبة علي البنوك جراء هذا التعديل وإنما نستهدف معالجة ضريبية عادلة لجميع الأنشطة.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على تعديل قانون الضرائب على الدخل لجعل وعاء الضريبة علي أذون وسندات الخزانه مستقلا عن باقي انشطة الإيرادات الأخري.
ونقلت “البورصة” فى عددها الصادر صباح اليوم عن مصدر بوزارة المالية أن التعديل سيدفع المؤسسات التى تستثمر فى أوراق الدين الحكومية إلى سداد الضريبة الخاصة على الاستثمار فى تلك الأوراق والبالغة 20% تخصم من المنبع، ثم حساب تكلفة الأذون والسندات والصافى منها يضاف إلى الوعاء الضريبى للمؤسسة الخاضع لضريبة الدخل البالغة 22.5%.
وأضاف أن الوضع الحالى يقضى بخصم الضريبة على الأذون والسندات من إجمالى الضريبة التى تدفعها الشركة أو البنك، على سبيل المثال، إذا بلغت الضريبة على الأذون والسندات للشركة على مدار العام نحو 80 مليون جنيه، بينما بلغت ضريبة الدخل عن نفس العام 100 مليون جنيه، فيخصم منها 80 مليونا التى حجزت من البداية، وتدفع الشركة ضريبة دخل 20 مليونا فقط، وهو ما يؤدى فى النهاية لضعف حصيلة ضريبة الدخل من تلك الشركات.
لكن بعد التعديل الجديد سيتم خصم ضريبة الأذون والسندات من المنبع ثم عمل معادلة لحساب تكلفة الأذون والسندات على البنك أو الشركة، والناتج منها سيضاف إلى الوعاء الضريبى بسعر 22.5%.
ووفقا للمصدر ستكون المعادلة عبارة عن إجمالى العوائد من الأذون والسندات بعد خصم 20% مقسومة على إجمالى إيرادات البنك، ومضروبة فى إجمالى التكاليف (تشمل تكلفة الأموال والتشغيل)، وناتج هذه المعادلة يضاف إلى بقية إيرادات البنك والتى تخضع لضريبة الدخل البالغة 22.5%.
وقال إن الحصيلة المتوقعة جراء هذا التعديل قد تصل إلى 10 مليارات جنيه. وذكر أنه تم استعراض رأي البنك المركزي في التعديلات الأخيرة في ضوء التعاون الجيد بين الجانبين.
لكن البنوك لا تشارك المسئول الحكومى وجهة نظره، وعقدت اجتماعاً فى اتحاد البنوك فور إعلان مجلس الوزراء عن التعديل المرتقب.
وقال مدير مالي فى بنك حكومى من أكبر المستثمرين فى الأذون والسندات، إنه تم عقد اجتماع مبدئي فى اتحاد البنوك، وتم اﻻتفاق على تشكيل لجنة مصغرة من المديرين الماليين بأعضاء من بنوك عامة وخاصة ستبحث تأثير هذه التعديلات على الأوضاع المالية للبنوك، التي سترفع توصياتها إلى الاتحاد تمهيدا لإرسالها إلى البنك المركزي .
