معيط: إسقاط 92 مليون جنيه غرامات تأخير على البنك
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية مع بنك قطر الوطني الأهلي خاصة بضريبة الدمغة منذ ما يقرب من 20 عاماً وسداد مبلغ 100 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة جراء هذه التسوية.
وقال معيط إن البنك استفاد من المبادرات التي قامت بها وزارة المالية بشأن فض المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة الدمغة وذلك في ضوء قانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وكذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة المالية واتحاد بنوك مصر والذي تم إعداده تحت رعاية البنك المركزي، والذي كانت بنوده أساسا لفض النزاع أمام لجان أنهاء المنازعات، علاوة على القانون رقم 174 لسنة 2018 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات وفقا لجدول زمني ونسب حافز متفاوتة تتراوح ما بين 90% و70% و50%.
وتابع “معيط” أن النسبة التي استفاد منها البنك في قانون التجاوز عن غرامات التأخير هى 90%، حيث كان المبلغ المتنازع عليه أمام المحاكم هو 192 مليون جنيه مصري، تم خصم 92 مليون جنيه جراء التسوية المبرمة وسداد 100 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم إنهاء عدد 65 منازعة ضريبية خاصة بضريبة الدمغة.
وذكر الوزير أن توقيع هذه البروتوكولات يأتي تقديراً للدور الفاعل للجهاز المصرفى في بناء الاقتصاد القومى كونه محركاً رئيسياً لعجلة الانتاج، ومساهماً محورياً في النهضة الاقتصادية.
وتابع معيط: هناك عدد كبير من المؤسسات التجاريه الخدمية والمصرفية بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية قد حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الدين وتمتعت بالإعفاء من مقابل التأخير والغرامات.
وأكد وزير المالية أن الفرصة ما زالت متاحة للمؤسسات والمموليين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.
من جانبه، قال محمد الديب، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، إن هذه المبادرات تعد خطوات جادة وغير مسبوقة من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية واتحاد بنوك مصر ، والبنك المركزي المصري، حيث أسرعت البنوك ومنها بنك QNB الأهلي في الموافقة على بروتوكول ضريبة الدمغة لسرعة إنجاز طلبات التصالح أمام لجان إنهاء النزاع المختصة وبالتالي الاستفادة من أعلى نسب تجاوز عن غرامة التأخير في ظل القوانين المصدرة في هذا الصدد.
وقال أسامة توكل، مستشار وزير المالية، إنه قد تم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين وزارة المالية وكل من بنك مصر واتحاد بنوك مصر، لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة فيما بينها، وذلك من منطلق قيام وزارة المالية بواجبها نحو رعاية حقوق الممولين فى إطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة العامة على السواء، ووضع أطر وقواعد واضحة للتحاسب الضريبى مع البنوك.
وأكد توكل أن وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب حريصة على تخفيف العبء على الممولين والمستثمرين لتوسيع نشاطهم.
وأضاف سامح بدري، رئيس القطاع المالي لبنك قطر الوطنى الأهلي، أن هذا الإنجاز الذي تم بين البنك ومصلحة الضرائب المصرية إنما جاء برهاناً واضحاً على إيمان وزارة المالية بدور البنوك في بناء الاقتصاد المصري، والتي ينبغي أن تنطلق إليه بالبناء والتنمية غير مكبلة بأية نزاعات مالية تعرقل خطواتها وتقيد ميزانياتها وتشغلها عن مهامها الأساسية.
