مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 3.35% الأكبر خلال 6 أسابيع
التجاري الدولي يسجل أسوء آداء يومي في 6 سنوات ويهبط 7.4%
“أبو ظبي الاسلامي” يتراجع 10% و “المصري لتنمية الصادرات” 6%
“شعاع”: “التعمير والاسكان” و “قطر الوطني” و “التجاري الدولي” الأكثر تضرراً
“فاروس” تتوقع تقليل البنوك معدلات الإيداع بهدف تعويض انخفاض الربحية
انهارت أسهم البنوك المقيدة في البورصة المصرية في أول رد فعل على قرار مجلس الوزراء المصري الصادر الأربعاء الماضي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وسجل سهم “البنك التجاري الدولي” أسوء آداء يومي له في 6 سنوات متراجعاً 7.4% عند أقل مستوياته في 10 شهور إلى مستوى 73.4 جنيه، فيما إنخفض سهم مصرف أبوظبي الاسلامي، بنحو 10% إلى مستوى 11.74 جنيه الأدنى خلال عام.
وهبط أسهم بنوك “البركة” 5% ، و “المصري لتنمية الصادرات” 4.5%، فضلاً عن تراجع اسهم بنك “قناة السويس” 4.9% ، و بنك “فيصل” 4.3%.
و وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 58 من القانون والخاصة بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
وأوضحت بحوث “شعاع كابيتال”، أن التعديل سوف يساهم في اعتبار الدخل الناتج عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية ضمن الدخل الخاضع لضريبة الدخل، وعليه ستحتاج البنوك إلى مواءمة التكاليف بوجه عام وتقسيمها لتكاليف مرتبطة بالأذون والسندات الحكومية، وأخرى مرتبطة بباقي مصادر الدخل لدى البنك.
ومن ثم ستنخفض التكاليف المتربطة بمصادر الدخل الأخرى للبنك نظرياً وبالتالي سيرتفع دخل البنك من العمليات بخلاف أدوات الدين الحكومية، ما سينتج عنه ارتفاع معدل الضريبة الفعلي المطبق على البنوك.
وقادت إنخفاضات البنوك تراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 3.35% الأكبر خلال 6 أسابيع.
ووضعت شعاع كابيتال قائمة بحساسية البنوك للتعديلات الضريبية المتوقعة، حيث أشارت إلى أن البنوك الأكثر تأثراً ستكون المرتبطة باستثمارات أكبر في أدوات الدين الحكومي، أو صاحبة تكاليف التمويل المرتفعة.
وأشارت شعاع إلى أن بنوك “CIB”،و “التعمير والاسكان”، و “QNB” ستكون الأكثر تعرضاً للتعديلات بسبب إرتفاع حجم استثمارات أدوات الدين الحكومي على قوائمها المالية، فيما سيكون بنك “الكويت الوطني” الأقل تأثراً نتيجة إنخفاض نسبة الاستثمار في أذون وسندات الخزانة، في المقابل يتمتع بنك “فيصل” بأقل تكلفة تمويل وثاني أكبر معدل إقراض.
وتوقعت إدارة بحوث “فاروس” أن ترفع البنوك العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر.
كما توقعت أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.
