بدأ اتحاد البنوك اجتماعا قبل قليل مع مستشارى وزير المالية لمناقشة اعتراضات البنوك على الطريقة المقترحة لحساب ضرائب أذون وسندات الخزانة.
ويمثل البنوك فى الاجتماع لجنة مصغرة جرى تشكيلها على عجل يوم الأربعاء الماضى بعد قليل من إعلان مجلس الوزراء نيته إدخال تعديل تشريعى لفصل الوعاء الضريبى لأذون وسندات الخزانة عن إيردات الشركات، وهو ما سيرفع قيمة ضرائب الدخل التى تدفعها البنوك والشركات المستثمرة فى أدوات الدين الحكومى.
وترفض البنوك معادلة الحكومة لحساب تكاليف الأذون وسندات الخزانة، وتقول إنها ستكبدها مبالغ كبيرة، وتطالب بأن تشمل المعادلة المقترحة مزيد من التكاليف على استثمارات الأذون والسندات.
ويمثل وزراة المالية فى الجتماع أسامة توكل مستشار وزير المالية لشئون فض المنازعات ورئيس مركز كبار الممولين الاسبق، ورمضان صديق مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية.
وتضم لجنة اتحاد البنوك ممثلين عن بنوك مصر والأهلى والمصرى الخليجى وقناة السويس والعربى الأفريقى الدولى والتجارى الدولى وأبوظبى الإسلامى والزراعى.
