في الوقت الذي دفع فيه الرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب العلاقات العالمية إلى حالة من الاضطراب أثناء الدفع بأجندته “أمريكا أولا”، شهدت إندونيسيا انفتاحا في علاقاتها التجارية الأوروبية.
وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن الاتحاد الأوروبي عقد مؤخرا اتفاقيات تجارية مع فيتنام واليابان وسنغافورة وكندا وحتى كوبا، كما أنه يتفاوض بنشاط على صفقات مع المكسيك وأستراليا ونيوزيلندا والصين والفلبين وإندونيسيا.
وأوضحت بلومبرج أن الاتفاقية مع إندونيسيا من شأنها تعزيز التبادل التجاري بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، بجانب تعزيز الروابط الاقتصادية الأوروبية إلى نطاق يحقق نموا سريعا في الثراء والقوة الاقتصادية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إندونيسيا، فينسنت جويرند، في مقابلة أجراها في جاكرتا: “نريد الاستمرار في اﻷجندة التجارية المنفتحة رغم ما يحدث بين الولايات المتحدة والصين، ونريد الحصول على حصة أكبر من السوق في هذا الاقتصاد الكبير الذي من المتوقع أن يكون أكبر في غضون 10 أو 15 أو 20 عاما”.
ومن المقرر أن تعزز اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين إندونيسيا وأوروبا صادرات إندونيسيا من المنسوجات ومنتجات مصائد الأسماك، كما أنها ستفتح أبواب إندونيسيا أمام شركات صناعة السيارات الأوروبية ومصدري الآلات، وهو ما بدوره يعد ميثاقا يعمل كحصن ضد الحمائية المتزايدة ومصدرا تشتد الحاجة إليه للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وقال إيمان بامباجيو، المدير العام للمفاوضات التجارية الدولية في وزارة التجارة الإندونيسية، إن صفقات التجارة الحرة مقوما هاما بالنسبة للنمو والوظائف، في ظل التوسع الاقتصادي في إندونيسيا بنحو 5% سنويا، الذي يقل بكثير عن النسبة البالغة 7% التي وعد بها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
وأضاف بامباجيو أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها المساعدة في تعزيز الدولارات الاستثمارية التي تتطلع إليها البلاد من أجل تمويل الطرق الجديدة والسكك الحديدية والموانئ في الوقت الذي يجف فيه رأس المال.
وأوضح المسؤولون اﻷوروبيون أن الصفقة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا من المقرر أن تشهد مزيدا من عمليات التصدير للسيارات الأوروبية إلى إندونيسيا، كما أنه يمكن لهذه الصفقة توليد استثمارات في صناعة السيارات المحلية التي يمكن أن تشهد قيام إندونيسيا بتجميع وتصدير السيارات الأوروبية إلى المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، ستمكن هذه الصفقة الشركات الأوروبية من الوصول إلى صفقات الشراء ومشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها ضمن أكبر برنامج لبناء البلاد في تاريخ إندونيسيا، كما أنها ستساعد البلاد على التغلب على الفجوة في التجارة الثنائية.
وبينما يعتبر اقتصاد إندونيسيا الاقتصاد اﻷكبر في جنوب شرق آسيا، احتلت البلاد المركز الخامس في العام الماضي فيما يخص التجارة مع الاتحاد الأوروبي.
وهناك دول أخرى في المنطقة تتفوق على إندونيسيا فيما يخص جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا، وبالتالي جاءت الدفعة للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في ضوء البيانات التي أظهرت تسجيل إندونيسيا انخفاضا بنسبة 20% في الاستثمار الأجنبي المباشر المحقق في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق.
وقال جويرند إن المستثمرين الأوروبيين يأتون في المركز اﻷول في رابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”، فهم يساهمون بأكثر مما تساهم به الولايات المتحدة واليابان مجتمعتين، ولكن 10% فقط من هذه المساهمات تتجه إلى إندونيسيا.
