“اللجنة الاقتصادية” تسعى لمعرفة خطة هيكلة “الكيانات الخاسرة” واستغلال حصيلة البيع
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب غدا الثلاثاء اجتماعا مع هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام لمناقشة برنامج عمل الوزارة بشأن تطوير الشركات المملوكة للدولة وطرح حصص منها فى البورصة .
وقال أعضاء فى اللجنة إن مجلس النواب يرغب فى التعرف على خطة عمل الوزير لتطوير شركات قطاع الأعمال خاصة فيما يتعلق بطروح نسب إضافية لأسهم بعض الشركات أو الطرح الأولى للبعض الآخر فى البورصة وخطة الوزارة فى هيكلة الشركات الخاسرة وتحويلها للربحية خلال جدول زمنى محدد.
وقال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة، إنه سيطلب تأجيل طرح بعض الشركات خاصة الشركة الشرقية للدخان لحين تحسن مؤشرات البورصة التى تراجعت بشدة الفترة الماضية، سواء بضغط من أزمة الأسواق الناشئة أو إعلان وزير قطاع الأعمال تحديد سعر للطرح يقل أو يزيد عن 10% من متوسط سعر السهم خلال الشهر السابق على الطرح.
وأعلن وزير قطاع الأعمال هشام توفيق فى منتصف سبتمبر الماضى أنه سيتم طرح 5 شركات فى البورصة المصرية خلال 3 شهور بسعر (زائد أو ناقص 10% من متوسط سعر الأسهم في الشهر السابق للتعاقد مع مديري الطرح).
وأجلت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات بمجلس الوزراء طرح 4.5% من اسهم شركة الشرقية للدخان بسبب تقلبات الاسواق العالمية.
وأضاف الشريف: “كان خلاف فى الحكومة بشأن الطروحات المملوكة لوزارة البترول أو تلك المملوكة لوزارة قطاع الاعمال خاصة وقت تولى وزيرا قطاع الاعمال الأسبق الدكتور أشرف الشرقاوى وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة ، ونأمل أن يشارك رؤوساء الشركات القابضة ، فى الاجتماع إذ لدينا اتفاق بذلك مع وزير قطاع الاعمال السابق خالد بدوى”.
وذكر أن الاجتماع يأتى فى ضوء برنامج الحكومة الذى القاه المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لنيل ثقة البرلمان ،حتى يتسنى للجنة المراقبة ومتابعة تنفيذ برامج عمل الوزارة طبقا لمؤشرات الاداء التفصيلية والتوقيتات والأزمنة المحددة الواردة ببرنامج الحكومة .
وقال النائب عمرو الجوهرى: “لدينا العديد من الاستفسارات بشأن كيفية التعامل مع حصيلة البيع وهل سيتم توظيفها فى تطوير شركات قطاع الاعمال العام لنفس الشركة المطروحة أو لبعض الشركات الخاسرة أو إيراد تلك الحصيلة فى الخزانة العامة”.
وأضاف سنناقش مع الوزير نسب الطرح لبعض الشركات التى تعتزم الوزارة ادراجها فى البورصة “لتدقيق منهجية الطروحات”.
وقال عضو بمجلس النواب فضل عدم ذكر إسمه، إن نوابًا من بعض اللجان يرغبون فى حضور الاجتماع لمناقشة موقف الحكومة من العمالة الموجودة ببعض الشركات التى سيتم طرحها بالبورصة أو تلك التى تم تصفيتها جراء الخسائر التى لحقت بها مثل شركة القومية للأسمنت.
وأجلت اللجنة الاقتصادية مناقشة مشروع قانون بجواز إحالة رئيس الوزراء بطلب من وزير قطاع الأعمال أو الوزير المختص، ملفات بعض الشركات العائدة من الخصخصة الصادر ضدها احكام نهائية، اللجنتين الحكوميتين لحل نزاعات الاستثمار وفقا لنص قانون الاستثمار فى المادتين 85 و88″.
وقال النائب إن مشروع القانون سيتم مناقشته مع وزير قطاع الأعمال فى الجلسة، خاصة أن الهدف منه حماية الوزير المختص من الحبس حال عدم تنفيذه الحكم النهائى الصادر ضد تصرف الحكومة بالبيع لأي من الشركات المملوكة لها.
