أوضح تحليل اقتصادى أصدره المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطانى، أنه من المرجح أن تؤدي صفقة “خروج” المملكة المتحدة التي أبرمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماى، مع زعماء الاتحاد الأوروبى إلى تكاليف اقتصادية كبيرة على المدى الطويل في نطاق يتراوح بين 700 إلى 1.1 ألف جنيه إسترليني للشخص الواحد سنويًا مقارنة بالبقاء داخل الكتلة الموحدة.
وكشف التحليل أن اتفاق الخروج سيكون أقل ضرراً من الناحية الاقتصادية بالمقارنة مع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق ولكن سيكون هناك ضرر على الدخل القومي من تراجع التجارة والاستثمار الأجنبي والإنتاجية والهجرة.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن نتائج المعهد الوطنى، حول تأثر اقتصاد لمملكة المتحدة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي تتوافق مع استنتاجات صندوق النقد الدولى، قبل استفتاء “الخروج” عام 2016 .
وأوضحت الوكالة البريطانية أنه تم نشر تقرير المعهد الوطنى، سريعاً ليكون بمثابة معيار وتقييم رسمي لصفقة “الخروج” التي أبرمتها ماى، مع الاتحاد الأوروبى أمس الأحد.
وتعهدت الحكومة بنشر تقييم اقتصادي خاص بها حول التأثير طويل الأجل لاتفاقية الخروج مقارنة مع عدم وجود صفقة أو حتى البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وسوف يقوم بنك إنجلترا المركزي، بإصدار توقعات منفصلة حول التأثير قصير الأجل على الاقتصاد.
وكشفت المعهد الوطنى، فى تحليله أن الضربة الاقتصادية سوف تطيح بنسبة 4%من الدخل القومي أو تكلفة تبلغ قيمتها 1090 جنيهاً إسترلينياً سنوياً للفرد الواحد بحلول عام 2030.
وسوف تأتي معظم الأوجاع في السنوات التي تلي مباشرة الفترة الانتقالية للخروج.
وأوضح التقرير أنه إذا لم يكن بالإمكان الاتفاق على صفقة تجارية وبقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، فإن النتيجة سوف تتمثل فى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% وهو ما يساوي تكلفة تبلغ قيمتها 700 جنيه سنوي لكل فرد بحلول عام 2030.
وفي جميع السيناريوهات من المتوقع أن ينمو الاقتصاد البريطاني حيث يتم قياس تراجع الناتج المحلى الإجمالى بالنسبة لبديل البقاء في الاتحاد الأوروبي وسوف يتمتع الاقتصاد بنمو متواضع بمجرد انتهاء حالة عدم اليقين بشأن الخروج.
ومع ضعف الاقتصاد سوف تنخفض الإيرادات الحكومية بنسبة تتراوح بين 1.5% و2%، وفقا للمعهد الوطنى، حتى بعد الزيادة في الايرادات الناتجة عن إنهاء المساهمات الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ومن المرجح أن يتم خفض أسعار الفائدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كان هناك تراجع فى الطلب.
