قالت وكالة أنباء بلومبرج إن خطة الإمارات العربية المتحدة لمنح تأشيرات طويلة الأجل للسكان المغتربين في البلاد تستثني معظم الأجانب المقيمين في البلاد، لتقتصر فائدتها بذلك على اﻷثرياء والأشخاص ذوي الخبرات المتخصصة.
ووفقا لهذا الصدد، يبدو أن البرنامج الذي طال انتظاره لا يرتقي إلى مستوى توقعات العديد من اﻷشخاص، بعد أن أعلن ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي خططه لتسهيل قواعد الإقامة في بداية العام الجاري.
وكان التحول في السياسات العامة هدفا من أهداف الإمارات التي تسعى من خلالها لمنح المغتربين، الذين يشكلون نحو 90% من الكثافة السكانية البالغة 9.7 مليون نسمة، حصة أكبر في اقتصاد البلاد وتعزيز النمو على المدى الطويل.
ووفقا لبيان صادر عن وكالة اﻷنباء الإماراتية، من المقرر أن تقتصر التأشيرات طويلة الأجل، التي سوف تمتد مدتها بين 5 إلى 10 أعوام، على مستثمري العقارات اﻷثرياء وأصحاب المشاريع وأصحاب الكفاءات المتخصصة والباحثين، حيث يتعين على الراغبين في الحصول على تأشيرة الـ 5 أعوام الاستثمار بقيمة لا تقل عن 5 ملايين درهم إماراتي “أي 1.4 مليون دولار”، أما أولئك الراغبين في الحصول على تأشيرة الـ 10 أعوام سوف يحتاجون إلى مضاعفة قيمة الاستثمار.
وحدد مجلس الوزراء الإماراتي شروطا إضافية وهي وجوب أن يكون المبلغ المستثمر مملوكا بالكامل للمستثمر وليس مقترضا، ويجب إثبات ذلك من خلال المستندات، كما أنه يتعين على المستثمر الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.
وقال جان بول بيجات، رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة “لايتهاوس” للأبحاث ومقرها دبي، إن البلاد سوف تحتاج زيادة نطاق شروط اﻷهلية لجلب المزيد من اﻷفراد وبالتالي تحقيق تأثيرا أوسع على الاقتصاد، موضحا أنه يجري العمل الآن على تسهيل نظام التأشيرات للأثرياء والمتعلمين تعليما عاليا، ولكن ربما يتسع نطاق نظام منح التأشيرات ليشمل السكان الأوسع نطاقا.
وأوضح بيجات أن التسهيلات الضخمة الخاصة بقواعد الحصول على التأشيرة لن تجدي نفعا بالنسبة للأفراد الذين يقتصر هيكل إقامتهم في البلاد على الوظائف، خاصة في ظل الحاجة إلى إجراء إصلاحات إضافية، مثل إعانات البطالة.
وأوضحت “بلومبرج” أن دول الخليج الغنية بالبترول، التي ظلت لعقود تعمل على حراسة الامتيازات لصالح عدد قليل من المواطنين، اضطرت إلى التفكير في منح إقامات أطول وحق مواطنة محدود للمغتربين في ظل سعيها لجذب الاستثمار وتنويع مصادر دخلها بعيدا عن البترول.
وكان من المفترض أن تساعد عملية تسهيل القواعد المفروضة على التأشيرات في تشجيع المزيد من الأفراد على القدوم والبقاء لفترة أطول في البلاد وإنفاق المزيد من اﻷموال، ولكن القواعد الجديدة لا تفعل شيئا يذكر لمعالجة الشعور الأساسي بالغربة الذي تسبب في تعثر الاقتصاد.
ويعتمد العديد من المغتربين على وظائف للبقاء في البلاد، ما يؤدي في أغلب اﻷحيان إلى تقلبات ملحوظة في الكثافة السكانية في البلاد، حيث يدفع الانكماش الاقتصادي العديد من المغتربين وعائلاتهم إلى العودة إلى ديارهم، ما يحرم الاقتصاد من الإنفاق الذي تشتد الحاجة إليه.
