تنظيم أصدار الصكوك .. وجواز إصدار أسهم ممتازة بعد التأسيس
السماح بتأسيس بورصات خاصة كشركة مساهمة.. و بورصة مستقلة للعقود الآجلة
السماح للبورصة بقيد المشتقات على الأوراق المالية الحالية
تنظيم بورصة السلع و إنشاء وحدة للرقابة والاشراف على المخازن المعتمدة للسلع بوزاة التجارة الداخلية
تنظيم قواعد إقراض الاسهم .. وإجازة عروض الشراء غير النقدية واستحداث السندات الخضراء
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2479 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وذلك لإدخال التعديلات التى اجريت على قانون سوق رأس المال في مارس الماضي إلى حيز التنفيذ -والتي تعد الاكثر أهمية منذ 26 عاما-وتهدف إلى زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري باستحداث أدوات مالية جديدة تجذب مزيدا” من الاستثمارات، وأن يكون هناك تنوعا فى الأدوات المالية المتداولة فى مصر، بما يتيح إختيار أداة التمويل الأنسب لكل جهة وفقا لسياساتها المالية.
قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حيز التنفيذ فى مجال بورصات العقود الأجلة والصكوك وإقتراض الأوراق المالية بغرض البيع .
وتضمنت التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2018، والصادرة في شهر مارس الماضي، تنظيم إصدار الصكوك، والصكوك القابلة للتحويل إلى اسهم، على أن يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بقيام الجهة المستفيدة بإصدار الصكوك بذاتها لتمويل المشروعات.
كما شملت التعديلات لأول مرة السماح للشركات بإصدار أسهم ممتازة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة، حيث كانت الاسهم الممتازة تصدر فقط عند تأسيس الشركات ولا يمكن إصدار أسهم ممتازة بعد التأسيس.
كما سمحت اللائحة بإنشاء بورصات خاصة للأوراق المالية في شكل شركة مساهمة على أن تحصل على ترخيص مزاولة النشاط وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة، فضلاً عن تأسيس بورصة العقود الأجلة كبورصة مستقلة، مع السماح للبورصة المصرية بمزاولة نشاط بورصة المشتقات المالية على الأوراق المالية المقيدة بها.
وتضمنت التعديلات إنشاء بورصة سلع، على أن يتم قيد عقود السلع وعمليات التسوية والمقاصة وفقاً لقانون الإيداع والقيد المركزي مع أحد الشركات المرخص لها بالتسوية والمقاصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقاً للقواعد التي تضعها “وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع”، كوحدة مستقلة ذات طابع خاص تنشأ بوزارة التجارة الداخلية.
كما نظمت اللائحة التنفيذية قواعد إقراض الاسهم عبر شركات السمسرة كوكيل لعملاءها في الإقتراض، على تضع الرقابة المالية القواعد المنظمة لعمليات الإقراض.
كما أجازت التعديلات، تقديم عروض استحواذ عبر مبادلة الأسهم فقط أو عروض مختلطة نقدية ومبادلة.
واستحدثت اللائحة التنفيذية قواعد إصدار السندات الخضراء لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة وفقاً لشروط وضوابط.
جاءت التعديلات التشريعية على قانون سوق المال ضمن حزمة تعديلات تشريعية قامت بها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من الأدوات التمويلية أمام المستثمرين، وللمساهمة فى تجسين بيئة الأعمال.
