قال اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، أن نسبة التنفيذ بالمحطة متعددة الأغراض التي تتولى أعمالها الهيئة الهندسية تجاوزت 70%، ونعمل على التشغيل التجريبي قريبا .
وكشف صالح لـ “البورصة” عن بدء أعمال التكريك وتجهيز الرصيف البالغ طوله 630 مترا، بالإضافة الى تجهيز الهيكل الخرساني والحاميات المطاطية والأعماق، لافتًا إلى استيعاب السفن حتى غاطس 16 مترا وهو ما يقدر
بـ200 ألف طن، وبدء التشغيل الجزئي حال عدم وصول الأعماق لـ17 مترا مع العمل على الوصول للأعماق المحددة.
واعتبر رئيس الميناء أن الرصيف يعد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية، حيث يضم مجموعة من التجهيزات، من بينها توافر جهود الكهرباء المختلفة سواء 220 أو 330 أو 440 فولت، ومنظومة للصرف الصحي، وآخرى لسحب المياه الملوثة من السفن والتخلص البيئي الأمن، والإطفاء من خلال مياه البحر، ومنظومة لمياه الشرب والمياه المعالجة، إضافة إلى تقنية المعلومات.
وأوضح صالح، تلقت الميناء خطاب من البنك الأوروبي يفيد بجاهزية القرض الذي تقدر قيمته بـ300 مليون دولار الخاص باستكمال مشروع محطة الحاويات الثانية المتوقف من عام 2009 والتي يستغرق تنفيذها فترة 14 إلى 18 شهرا على الأكثر لوجود 40% من الاعمال الانشائية للمحطة بالفعل،
لفت الى العمل على توقيع الاتفاق الإطاري لتأسيس شركة مشتركة برأسمال 106 ملايين دولار بين هيئة الميناء وقناة السويس والشركة القابضة التي ستشارك في المشروع خلال الأيام المقبلة بعد موافقة وزير النقل والمستشار القانوني للوزارة، والذي يتضمن نسبة 51% لهيئة ميناء دمياط، و 24% لقناة السويس، و 24% للشركة القابضة.
وتابع، تلقينا عروض من 6 مشغلين بينها 4 من الكيانات الكبرى بعدما قمنا بالمراسلة لابداء الرغبة بالاهتمام وسيتم طرح مزايدة عالمية.
وأشار صالح إلى تطبيق الميناء الفاتورة الموحدة منذ 15 سبتمبر الماضي لخدمة المستثمرين والتي تقوم على قيام مركز الإصدار الآلي بإصدار فاتورة السفن من مكان واحد، وتتولى الميناء مهمة التحصيل لمختلف الجهات ومحاسبتها، ولا يمثل أى فائدة للميناء ولكنه تماشيًا مع خطة الدولة في التوجه نحو إنجاز المعاملات السداد الإلكتروني لتقليل إهدار الوقت والمستندات، خاصة أن الفاتورة الموحدة ساهمت في سرعة الإجراءات بنسبة 60%.
