تشديد الإجراءات أدى إلى هروب المتعاملين لتركيا ودبى وبيروت
خلاف جديد ظهرت ملامحه خلال الشهرين الماضيين بين نقابة مستخلصي الجمارك وإدارة المتعاملين مع الجمارك بالإسكندرية، بعد تطبيق الإدارة شرط تقديم الشركات اﻷجنبية شهادة موثقة من بلد المنشأ تضم الممثل القانوني للشركة في حالة بضائع الترانزيت.
قال أحمد مصطفى، رئيس الاتحاد العام لنقابات المستخلصين المستقل، القرار يتضمن وجود توكيل موثق من بلد المنشأ للشركات اﻷجنبية العاملة بتجارة الترانزيت، بهدف ضمان وجود كيان قائم يضمن صحة سند التفويض للمستخلص وفق رؤية الجمارك.
وتنقسم تجارة الترانزيت إلى نوعين الترانزيت المباشر الذي يتم برعاية الخط الملاحي، والترانزيت غير المباشر، الذي يتيح التعامل مع بضائع الشركات اﻷجنبية وتفريغها ونقلها لوجهات أخرى أو إنهاء الإجراءات الجمركية وإعادة شحنها بعد سحب أذن التسليم.
واعتبر مصطفى وفق القانون، أن وجود تفويض للمستخلص يقوم من خلاله بسحب وحيازة إذن التسليم، كما تنص البوليصة والمستندات الجمركية على رسوم الترانزيت، يلزم بإنهاء الإجراءات طالما أن المستخلص معتمد بموجب القانون.
وتابع رئيس الاتحاد العام لنقابات المستخلصين المستقل : أن تشديد إجراءات الترانزيت “هيخليه يهرب بره البلد”، وبالفعل هناك نسبة من تجارة الترانزيت توجهت إلى بيروت وتركيا ودبي.
وأشار إلى أن فكرة القرار قائمة على الجانب اﻷمني والتأكد من وجود الكيانات والشركات الموردة للبضائع، ولكنه يحد من حجم التجارة الواردة بسبب وجود قيد إضافي على الإجراءات.
وشدد، تعاني تجارة الترانزيت من حزمة من القرارات المعرقلة لنموها والمتخذة منذ عام 2012، ومنها منشورات السياسات والإجراءات التي تمنع مرور البضائع العامة بريًا وكذلك البضائع غير عربية المنشأ باستثناء المواد الغذائية إلى ليبيا.
وناشد القائمين على القرار بالجهات التي تمس التجارة الخارجية بالتخلي عن “الهاجس اﻷمني” الذي تجاوزته مصر وأصبحت أمنة ومستقرة بالمقارنة بفترة عامي 2012 و 2013، ﻷن ذلك يضر بالاقتصاد المصري، مطالبًا بتفعيل اﻻتفاقيات الدولية مثل اتفاقية “كيوتو” المعدلة لتبسيط الإجراءات الجمركية.
من جانبه قال محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، هناك بعض المعوقات التي تؤدي لتراجع تجارة الترانزيت في مصر ومنها قرار إدارة المتعاملين مع الجمارك باشتراط وجود خطاب موثق من بلد المنشأ للشركات اﻷجنبية، برغم ما تحظى به مصر من فرصة جيدة في هذا المجال خاصة مع إنشاء التفريعة الجديدة لقناة السويس.
ووفق القرار تلتزم الشركات اﻷجنبية التي تقوم بتجارة الترانزيت والتي تسجل بضائعها بأسم الشركة لدى إدارة المتعاملين مع الجمارك في الإسكندرية قبل توجيهها لدول أخرى، بتقديم خطاب موثق من بلد المنشأ ومصدق من الخارجية يتضمن تفاصيل الشركة والممثل القانوني لها.
وأكد نقيب مستخلصي الجمارك على أن القرار سيؤدي إلى تراجع حركة تجارة الترانزيت ولم يكن معمول به منذ أكثر من 20 عاما، في الوقت الذي تحقق فيه بعض الدول مثل ماليزيا معدلات تداول تصل إلى 12 مليون حاوية سنويًا، ما يمثل قرابة 10 أضعاف معدلات التداول بالموانئ المصرية كافة.
وأشار العرجاوي إلى عدم وجود وعي كاف بأبعاد القرار كما لا يتم التواصل مع المستخلصين والنقابة بالشكل الكافي الذي يسمح بمناقشة مثل تلك القرارات، خاصة أن حجم تجارة الترانزيت غير المباشر يقارب 30% من حجم التداول، بالإضافة إلى تأثر الترانزيت المباشر.
وطالب بعقد ورش عمل دورية واجتماعات شهرية مع القيادات الجمركية قبل صدور تلك القرارات، لبحثها والمناقشة حول تأثيرها على حركة التجارة والتداول، خاصة أن القرار يخالف اتفاقية اﻻجراءات والنظم الجمركية على مستوى العالم، والتي تضم 191 دولة من بينها مصر.
وتسائل العرجاوي عن سبل اﻻستفادة من المشروعات القومية مثل قناة السويس والطرق حال تراجع معدلات التجارة والتداول بالموانئ المصرية، والذي يصب في مصلحة بعض الدول مثل تركيا التي صارت جاذبة للتجارة وتوجه البضائع لبعض الدول مثل العراق وسوريا، بالإضافة إلى ليبيا التي من المفترض أن تستغل مصر موقعها الجغرافي والقرب منها في التحول إلى جسر بري يمدها بما تحتاجه من البضائع.
