تنفذ اللجنة القائمة على إعداد دراسة مخطط لتطوير الموانئ المصرية حتى عام 2030 والمكونة من مركز البحوث والاستشارات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والاستشارى الألمانى HPC، عدد من الجولات واللقاءات مع العديد من الجهات والهيئات لمناقشة ملامح خطة تطوير الموانئ.
وشملت جولات اللجنة خلال نوفمبر الجارى الاجتماع مع هيئات موانئ الإسكندرية ودمياط والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، إضافة إلى عدد من الشركات من بينها الإسكندرية لتداول الحاويات، وأوشن اكسبريس بميناء الإسكندرية، وميدتاب للمنتجات البترولية بميناء الدخيلة، وعز الدخيلة للحديد والصلب.
وتوقع اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أصدار المخطط النهائى للدراسة منتصف العام المقبل ، مشيراً إلى أنه مازال مبكراً للحديث عن تفاصيل المشروعات التي تتضمنها خطة التطوير.
قال لـ “لوجستيك”، إن جتماع اللجنة مع هيئة الميناء ناقش سبل إعداد الخطة المتكاملة للموانئ كافة، والتى تتضمن الربط اللوجيستى، وربط الموانئ بشبكة السكك الحديدية، وكذلك الربط مع المناطق اللوجيستية.
وكانت وزارة النقل قد وقعت يونيو الماضى، اتفاقية مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لدراسة مخطط شامل للموانئ البحرية المصرية حتى 2030.
وقال وزير النقل الدكتور هشام عرفات خلال مؤتمر الإعلان عن الاتفاقية يوليو الماضى، إنه من المستهدف الانتهاء من الدارسة بحلول نوفمبر الجارى.
وتستهدف الدارسات الخاصة بخطة التطوير بالمرحلة الأولى خلق نظام موانئ عالمى مع وضع البنية التحتية المتواجدة قيد الاعتبار، وذلك فى إطار التحول إلى منظومة نقل متعدد الوسائط، وستشهد المرحلة الثانية مزيداً من التحليل لقدرات المناولة على الأرصفة، ومن ثم الانتقال إلى حساب التكلفة والطاقة التشغيلية وتحديد المعدات المطلوبة والحاجة إلى التوسع فى بناء موانئ جديدة من عدمه.
وتعمل الخطة على الارتقاء بكفاءة الخدمة المقدمة للسفن والبضائع المتداولة، وزيادة السعات التخزينية، والتوسع فى استخدام الموانئ الجافة وإنشاء مراكز لوجيستية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل المعلومات مع العملاء وذلك من خلال الاعتماد على التبادل الإلكترونى للوثائق بدلاً من تبادلها يدوياً واستخدام نظم المراقبة والإدارة الآلية لحركة السفن والبضائع والبوابات والمسطحات المائية.
بالإضافة إلى الاعتماد على استخراج التقارير الدورية من مراكز المعلومات (D.C) وتوضيحها وتحليلها باستخدام الأشكال البيانية والمنحنيات بما يسهل الوقوف على مستوى الأداء، والسيطرة الآلية على حركة البضائع الواردة والصادرة مع وجود قاعدة بيانات تسمح بالمتابعة الفورية لهذه الحركة، وتطبيق الكود الدولى الخاص بأمن الموانى والسفن ISPS – Code، ودراسة المناطق اللوجيستية الجديدة داخل وخارج المواني، وفق الموقع الرسمي لقطاع النقل البحري.
