المصلحة تعتبر المنتج من مستحضرات التجميل وتطالب إحدى الشركات بسداد 200 مليون جنيه
نشب خلاف جديد بين مصلحة الضرائب والشركات المنتجة لـ”الشاور جل”، بعد اكتشاف مصلحة الضرائب أن المنتج هو من مستحضرات التجميل وفقاً للجهات الرسمية وليس سائل استحمام مطهر.
الاكتشاف جاء بعد قيام الشركات بالتصدير للخارج، وحصلت على شهادات من الجهات الرقابية فى وزارة الصحة حتى تتمكن من التصدير، وهى الشهادات التى كتب فيها أن المنتج عبارة عن مستحضر تجميل، عكس المعمول به فى السوق المحلى من أن المنتج سائل مطهر.
تغيير صفة المنتج ينتج عنه تغيير المعاملة الضريبة، لأن مستحضرات التجميل تخضع لضرائب أعلى من الضرائب على المنتجات الأخرى مثل المنظفات العادية، وهو ما دفعرمصلحة الضرائب لمطالبة الشركات بدفع فروق ضريبية عن السنوات السابقة.
وترى مصلحة الضرائب أن “الشاور جل” يعد من مستحضرات التجميل ويطبق عليه سعر ضريبة 25% بقانون الضريبة العامة على المبيعات وليست 10% كمنتج سائل للاستحمام ومطهر.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب لـ”البورصة”، إن مركز التخطيط والسياسات الدوائية بوزارة الصحة أصدر شهادة لهذا الصنف على كونه مستحضر تجميل، وبالتالى يخضع لضريبة 25%.
وفيما يتعلق بتطبيق الضريبة بأثر رجعى أضافت المصادر: “نص قانون ضريبة المبيعات على مستحضرات التجميل واضح ويطبق عليها 25%، كما أن عدم التزام الشركات بالتطبيق يرجع إليها وليس مسئولية المصلحة”.
أوضحت أن قانون ضريبة القيمة المضافة عند صدوره أخضع هذا الصنف لضريبة 14% قيمة مضافة و8% ضريبة جدول.
وعلمت “البورصة”، أن مصلحة الضرائب طالبت إحدى كبريات الشركات فى السوق بسداد فروق ضريبة عن سنوات سابقة تتراوح قيمها بين 150 و200 مليون جنيه بسبب الفئة الضريبية المقدرة.
وقالت مصادر بإحدى الشركات لـ”البورصة”، إن الأزمة بدأت عندما طلبت الدول الأوروبية شهادة بيع حر من جهة حكومية رقابية فى ضوء اشتراطاتها للتصدير.
أضافت أن منتج “الشاور جل” يختلف فى تكوينه عن مستحضرات التجميل، كما أن تسجيله بوزارة الصحة لا يعنى كونه مستحضر للتجميل، وتوقعت المصادر ارتفاع أسعار “الشاور جل” فى حالة عدم استجابة مصلحة الضرائب لمطالب الشركات باعتباره سائل استحمام يخضع لضريبة 10%.
