قال بنك الاستثمار “إيه إف جى هيرميس” إن التغيير المقترح فى الطريقة التى تفرض فيها مصر ضرائب على ممتلكات أذون الخزانة قد لا تضر بأرباح البنوك كما كان يعتقد فى البداية.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن الأنباء الأسبوع الماضى عن أن الحكومة المصرية ستغلق ثغرة ضريبية تسببت فى تراجع أسهم البنوك بحدة في الأيام الماضية خاصة أسهم البنك التجاري الدولى، التي تشكل حوالى ثلث مؤشر “إيجي أكس 30″، والتى هبطت بنسبة 12% في الخمسة أيام حتى الاثنين الماضي لأدنى مستوى تقريباً فى عام.
وقدرت مجموعة “إيه إف جي” في البداية أن أرباح بنك “سى آى بى” فى 2018 سوف تتراجع بنسبة 26% نتيجة التغيرات في حساب الضريبة، ونصحت ببيع أسهم البنوك، ولكنها تقول الآن إنه بالنظر إلى أن التغيرات المقترحة لن تكون بأثر رجعي ولن تنطبق على الديون الحكومية المشتراه قبل تطبيق القررا، فلن يكون هناك أى تأثير قبل 2020.
واوضحت المجموعة انه إذا وافق البرلمان على التغييرات بنهاية العام الجارى، فإن ذلك سوف يعطي التجارى الدولى الوقت لتغير هيكل ميزانيته لجلعها أكثر كفاءة ضريبياً.
ويقدر المحللون، أن الديون المصرية تشكل حوالي 35% من أصول البنوك، وهو ما يشير إلى العلاقة التكافلية بين البنوك والحكومة التى اعتمدت على مبيعات الديون لسد عجز الموازنة.
وتراجعت الشهية على الديون المحلية منذ الإعلان عن التغيرات الضريبية وارتفعت العائدات، وطلب المستثمرون الباحثون عن العائد فى أحدث مزاد عائدات أعلى بنسبة 23% فى بعض الحالات.
