ردت وزارة المالية على المذكرة التي رفعها اتحاد المستثمرين إلى رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الأخير الذي جمعهم الشهر الماضي، والتي تضمنت كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين منها إعادة النظر فى الضريبة العقارية على المصانع، إضافة إلى حظر جميع السلع التي لها نظير محلي.
قال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن وزارة المالية ردت على طلب المستثمرين بإعادة النظر فى الضريبة العقارية بأن الضريبة لا تفرض على الأراضي غير المستغلة، وعلى المستثمرين أن يتقدموا بطلب رفع الضريبة فى حالة عدم الاستغلال.
وأضاف خميس، خلال اجتماع الاتحاد اليوم، أن وزارة المالية ردت على طلب إلغاء الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات بأنها أخضعتها طريقة حسابها لأدنى فئة فى التعريفة الجمركية وهي التي تتراوح بين 2 و5%.
بينما ردت على طلب ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، بأنها أصدرت عدداً من القوانين من شأنها فرض نظام ضريبي على جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وتابع خميس: “أكدت وزارة المالية أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات خاصة لصغار المستثمرين لجذبهم إلى للإقتصاد الرسمي مازال فى طور الإعداد”.
وقال خميس إن وزارة التجارة والصناعة ردت على تضرر المستثمرين من نقص طرح الأراضي المرفقة بمدن الصعيد، بأنه توجد أراض شاغرة بجميع المناطق الصناعية بمحافظات الصعيد وهي مطروحة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بنظام الطرح العام، ويمكن لأى شحص راغب فى الاستثمار التقدم للحصول عليها.
