السجلات غير القابلة للتعديل تغلق باب ازدواج المعاملات والتلاعب
2.5 ساعة فقط مدة إجراء التحويلات الدولية بالأساليب الحديثة
أظهر استبيان لمؤسسة “بيو” الأمريكية، أن قطاع الخدمات المالية يعتبر رائداً فى تبنى تقنية سلاسل التوريد وفى القلب منها كأحد مجالات الاهتمام، قطاع المدفوعات، الذى يسعى إلى التطوير المستثمر خشية أن يؤدى الافتقار إلى الكفاءة لفتح الفرص للاعبين الجدد، وبالفعل ظهرت شركات ناشئة غير مصرفية بقوة فى هذا المجال.
وتعتبر سلاسل التوريد بمثابة سجل يربط سلسلة المعاملات وبمجرد تدوينها لا يمكن تعديلها أو محوها حيث تجرى عملية تسجيل المعلومات بشكل دائم فى دفتر الأستاذ الموزع وهو ما يجعل المعاملات التى تتم معالجتها باستخدام هذه التقنية ليست آمنة فقط، ولكنها أيضاً توفر الوقت والمال.
ويؤدى دفتر الأستاذ الموزع دوراً مهماً فى تخزين بيانات المعاملات بشكل دائم وآمن مع جميع التفاصيل ذات الصلة وبمجرد إنشاء الحساب والتحقق منه، يمكن الوثوق بملفات تعريف الحساب بشكل مطلق، مما يقلل من فرصة الانخراط فى معاملة مع طرف غير معروف.
كما أن هذه التقنية يصعب اختراقها من القراصنة، كما من المستبعد حدوث العد المزدوج أو الدفع المزدوج دون سابق إنذار، ونتيجة لذلك تقل احتمالية وقوع الجريمة السيبرانية بشكل كبير عندما تتم معالجة المدفوعات على سلاسل التوريد.
وتعتبر المدفوعات عبر الحدود التى تستخدم العمليات المصرفية التقليدية غير فعالة بما فيه الكفاية من ناحية السرعة، حيث يجب على كل بنك مشارك فى التحويلات أن يعالج الصفقة أيضاً بشكل مستقل.
وفى الوقت الحالى، تستغرق عمليات تحويل الأموال الدولية من 3 إلى 4 أيام حتى تكتمل، وفى المقابل، يمكن الانتهاء من عمليات النقل باستخدام شبكات دفع سلاسل التوريد فى حوالى2.5 ساعة.
وعندما تصبح هذه التكنولوجيا أكثر شيوعاً، سيتم تقليل هذه الأوقات إلى أن تصبح المعاملات فورية تقريباً، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى مصدر آمن وموثوق به لمعلومات الهوية سيسرع العديد من العمليات المالية الأخرى، مثل طلبات الحصول على قروض أو رهون عقارية، كما سيتيح ذلك زيادة السرعة فى إصدار الفواتير، وسيعمل على تبسيط العمليات المرتبطة بالحسابات الدائنة والحسابات مستحقة السداد.
وتشتمل عمليات معالجة المدفوعات على أنظمة يدوية معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً ولاتزال إلى حد كبير قائمة على استخدام سجلات الورق، كما أن هناك أطراف منفصلة تشارك فى كل مرحلة من مراحل العملية، وجميعهم يتلقون رسوماًَ مقابل خدماتهم.
ونظرًا لأن عملية الدفع التى تتم معالجتها بتقنية سلاسل التوريد تشمل عادة طرفين فقط وهما الدافع والمستفيد فان ذلك يقلل التكاليف بشكل كبير.
ومن المنتظر ظهور بدائل أكثر تنوعاً فى قطاع المدفوعات مثل شركة BitPesa التى تأسست عام 2013، وتستخدم تقنية سلاسل التوريد لتقليل التكلفة بشكل كبير وزيادة سرعة مدفوعات الأعمال من وإلى الأسواق الحدودية.
وتتعامل الشركة فى العديد من العملات الإفريقية الرئيسية، مما مكن العديد من الشركات الأفريقية من التعامل فى الأسواق الدولية، وتسمح الشركة الناشئة بعمليات دفع سريعة ومنخفضة التكلفة لأن المستخدمين ليسوا مطالبين بالحصول على حسابات مصرفية، مما يعنى إمكانية الوصول إلى ثلثى الأفارقة فى دول جنوب الصحراء غير المتعاملين مع البنوك وتوصيل الأموال لهم.
وتوجد العديد من المشاريع الرئيسية قيد التطوير تقودها الشركات الثلاث الكبرى لبطاقات الائتمان حيثت أطلقت جميعها منصات لسلاسل التوريد.
وتقوم “ماستر كارد” بتطوير شبكتها الخاصة بها مع التركيز على المعاملات التجارية عبر الحدود، كما أطلقت شركة “فيزا كارد” منصة الدفع B2B ،Connect والتى تستهدف العملات الرقمية والمعاملات عبر الحدود، وتخطط “أمريكان إكسبريس” لاستخدام سلاسل التوريد لنظام الدفع الخاص بها لتحسين سرعة ووظائف شبكات البطاقات الحالية.
ويلعب نمو عمليات إنترنت الأشياء دوراً حيوياً فى تشجيع الابتكار بهذا المجال حيث يزداد عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة العنكبوتية بمعدل مذهل، خاصة أن تقنية سلاسل التوريد تعزز فرص أتمتة المدفوعات عبر هذه الشبكات.
ويمكن، على سبيل المثال، تشغيل مدفوعات لاستكمال الخدمات أو توصيل المنتجات بواسطة أجهزة الاستشعار عن بعد من خلال إنترنت الأشياء، وبالمثل، يمكن إتمام عمليات الدفع المصغرة المرتبطة باستخدام قدرات أجهزة معينة، ومن المرجح أيضاً أن يتم تطوير أجهزة إنترنت الأشياء التى ستتمكن تلقائياً من إصدار الفواتير وإجراء عملية الدفع فيما يعرف بالعقود الذكية لتقنية سلاسل التوريد.
وعلى الرغم من أنه لايزال هناك وقت للوصول لقمة الأداء قبل اعتبار سلاسل التوريد هى المحرك الرئيسى للقطاع، إلا أن هذه الخطوات التى تم اتخاذها حتى الآن لا يمكن التراجع عنها وإذا كان هناك أى شىء فإن سرعة التغيير ستزداد فقط مع تطوير حالات الاستخدام.
