ارتفع العائد على السندات الدولية المطروحة فى الأسواق الخارجية بنسب تراوحت بين 16 و30 نقطة أساس خلال الأسبوع الحالى.
وسجل العائد على السندات الدولارية التى تستحق فى 2022 بنهاية تداولات الثلاثاء 7.16%، مقابل 7% الأسبوع الماضى، و6.125% فائدة الكوبون.
كما ارتفع العائد على السندات أجل 2027 إلى 8.44%، مقابل 8.19% الأسبوع الماضى، و7.5% فائدة الكوبون، والعائد على السندات المستحقة فى 2047 إلى 9.80%، مقابل 9.48%، الأسبوع الماضى، و8.5% فائدة كوبون.
ووصل العائد على السندات الدولارية المطروحة خلال 2018 بفائدة كوبون 5.577% أجل 2023 إلى 7.32%، مقابل 7.14%، وارتفع العائد على السندات المُستحقة فى 2028 بفائدة كوبون 6.588% إلى 8.45% مقابل8.27%.
وبلغ العائد على السندات أجل 2048 المطروحة العام الحالى بفائدة كوبون 7.903% إلى 9.63%، مقابل 9.37% الأسبوع الماضى.
وعلى صعيد السندات المقومة باليورو والمطروحة، خلال أبريل الماضى، ارتفعت الفائدة على السندات أجل 2026 إلى 6.42%، مقابل 6.24% الأسبوع الماضى، و4.754% فائدة كوبون، كما ارتفع العائد على السندات أجل 2030 إلى 7.24%، مقابل 7% الأسبوع الماضى، و5.625% فائدة الكوبون.
وثبتت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتمانى عند B بعدما رفعته فى مايو الماضى من B-، ورفعت وكالتا التصنيف الائتمانى (فيتش) و(موديز) النظرة المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة.
وقال مركز أبحاث بنك عودة، إنَّ تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمدة خمس سنوات استقرت، الأسبوع الحالى، عند 355 نقطة بزيادة 39 نقطة أساس على مستويات بداية العام.
ويأتى الارتفاع فى أسعار الفائدة متزامناً مع خروج نحو 11 مليار دولار من استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة منذ مايو وحتى أكتوبر الماضى، وكذلك مع تمهيد وزارة المالية لتطبيق ضريبة مزدوجة على أذون وسندات الخزانة الفترة المقبلة، الأمر الذى أدى لزيادة أسعار الفائدة فى عروض الاكتتاب التى قدمتها المؤسسات المالية للبنك المركزى، ودفع وزارة المالية لتقليص طلباتها التمويلية خلال عطاءى أذون الخزانة الماضيين.
وتضع تلك التطورات ضغوطاً على المالية فى توفير احتياجاتها التمويلية بتكلفة تتناسب مع مستهدفات خفض عجز الموازنة.
وقال وزير المالية محمد معيط، فى لقاء لوكالة أنباء بلومبرج، إنَّ الحكومة ستذهب إلى سوق السندات مرة أخرى، أوائل العام المقبل، لكنها قد تتطلع إلى التنويع، وقد تقوم بإصدار سندات مقومة بالين اليابانى واليوان الصينى.
وتوقع أن تصدر سنداتها الخضراء لأول مرة والمرتبطة بالمشاريع البيئية فى العام المالى الحالى، ولكن من غير المرجح أن تصدر أول صكوكها الإسلامية حتى العام المقبل.
وذكر أن مصر تسعى إلى الإدراج فى مؤشر «جى بى مورجان تشايس» لسندات الأسواق الناشئة من أجل تعزيز تدفقات المستثمرين الأجانب فى سوق ديونها المحلية، فى الوقت الذى تقترب فيه الحكومة من الاتفاق مع بنك «يوروكلير» فى بلجيكا، ما يسهل على الأجانب الاستثمار فى الديون المصرية المقومة بالجنيه.
وقال »معيط«: «نحن نتخذ خطوات ونأمل فى الانتهاء منها بحلول أبريل المقبل، وفى السنة المالية الجديدة ستكون جميع إصدارات الديون المحلية والداخلية قابلة للتسجيل فى بنك (يوروكلير) البلجيكى».
وأضاف وزير المالية، أن إدراج مصر فى مؤشر «جى بى مورجان تشايس» للأسواق الناشئة قد يستغرق وقتاً أطول، ولكن إذا تم إنهاؤه بحلول 30 يونيو 2019 فسيكون ذلك بمثابة أخبار رائعة تسهم فى خفض تكلفة الاقتراض.
