قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن اقتصاد كندا تراجع بشكل كبير في الربع الثالث، حيث تسبب ارتفاع أسعار الفائدة والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في تقليص الإنفاق والاستثمار.
وذكرت هيئة الإحصاء الكندية، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بمعدل سنوي قدره 2% خلال اﻷشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين، ولكنه أقل من نسبة نمو الربع الثاني البالغة 2.9%.
وسجل الإنفاق الاستهلاكي، الذي كان يشكل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي حتى وقت قريب، نموا بمعدل سنوي قدره 1.2% خلال الربع الثالث، ليسجل بذلك أضعف وتيرة نمو في أكثر من عامين.
ومع ذلك، كان انخفاض الاستثمارات في اﻷعمال التجارية اﻷمر اﻷكثر لفتا للأنظار، حيث انخفض الإنفاق على المنشآت غير السكنية والآلات والمعدات بنسبة 7.1% على أساس سنوي، رغم ارتفاع أسعار البترول الخام خلال نفس الفترة.
ومن المرجح أن تثير هذه البيانات تساؤلات حول مدى قوة الاقتصاد الكندي، الذي خالف التوقعات للحفاظ على وتيرة نمو جيدة في النصف الأول من العام الجاري رغم ارتفاع أسعار الفائدة في البلاد.
ورفع البنك المركزي الكندي أسعار الفائدة، في أكتوبر الماضي، للمرة الثالثة على مدار العام، لتصل عند 1.75% وهو أعلى مستوى لها منذ 10 أعوام.
وأشار بنك كندا المركزى، إلى ضرورة زيادة أسعار الفائدة بشكل أكثر إلى أن تصل إلى 3%، وذلك للتمكن من الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة، ولكن القراءات الاقتصادية المخيبة للآمال وعمليات البيع المتجددة في البترول الخام قد تمنح البنك أسبابا كافية للتوقف عن رفع أسعار الفائدة.
