قالت وكالة أنباء بلومبرج إن اقتصاد الهند نما بنسبة أقل من المتوقع في الربع الثالث من عام 2018، حيث أثر ارتفاع أسعار البترول ومعدلات الفائدة على النمو.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الهندي نموا بنسبة 7.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي مقارنة بنسبة نمو قدرها 8.2% في الربع الثاني من العام.
ومع ذلك، لا تزال نسبة النمو المسجلة كبيرة بما يكفي للسماح للهند بالاحتفاظ بمكانتها كأسرع الاقتصادات نموا في العالم.
وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ اقتصاد الهند في الربع الثالث إلى 7.5%، وذلك نظرا للارتفاع الكبير في أسعار البترول الخام العالمية واعتماد الهند الكبير على البترول المستورد.
بالإضافة إلى ذلك، أثرت أزمة السيولة المفاجئة التي أصابت سوق الديون الهندي في سبتمبر الماضي على النمو الاقتصادي للبلاد، مما ألحق الضرر بمؤسسات الإقراض غير المصرفية التي كانت تعد مصدرا رئيسيا للتوسع الائتماني على مدى الثلاثة أعوام الماضية.
ويستبعد خبراء الاقتصاد لدى بنك “ستاندرد تشارترد” البريطاني ارتفاع معدلات نمو اقتصاد الهند بشكل كبير في الأشهر القليلة المقبلة، نظرا لاعتقادهم أن أزمة السيولة سوف تظل تشكل عائقا أمام النمو.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة سوف تحدث تأثيرا سلبيا أيضا على النمو الاقتصادي، خاصة بعد أن قام البنك المركزي الهندي برفع أسعار الفائدة مرتين على التوالي في شهري يونيو وأغسطس الماضيين.
