الشناوي: المصانع مستمرة في التوريد .. ولن نسمح بالتقصير
ارتفع مخزون الأسمدة المدعمة المُخصصة للمحاصيل الشتوية إلى 880 ألف طن، في حين أشارت وزارة الزراعة إلى استمرار التواصل مع المصانع المتفق معها على التوريد لتجنب حدوث أزمات في السوق.
قال عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن الوزارة وفرت نحو 40% من الحصص المُقررة للمحاصيل الزراعية الشتوية، والتي تصل إجمالًا إلى 2.2 مليون طن.
أضاف: «40% تُساوي 880 ألف طن، وهذه الكميات كافية في الفترة الحالية، ونتواصل مع الشركات المنتجة لحل كل المشكلات التي تواجه عملية التوريد، إذا وُجدت، لتجنب حدوث أزمات للفلاحين الامر الذي سيضر بالعملية الزراعية”.
تتسلم الجمعيات الزراعية الثلاثة (الائتمان الزراعي، الإصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي) المُخصصات الشهرية من الشركات المتعاقد معها بواقع 225 ألف طن، 64% منها لصالح الأولى.
أشار الشناوي، إلى توزيع الأسمدة وفقًا لبيانات خاصة تضعها لجان المعاينة على الطبيعة، على أن يتم الصرف للمساحات المنزرعة بالفعل، وليس على أساس تسجيل الزراعات في دفاتر الجمعيات الزراعية.
أوضح أن الوزارة أنشات مجموعة لجان للعمل مع شركات الإنتاج، لمتابعة الشحنات منذ خروجها من أرض المصانع حتى تصل إلى الجمعيات في المحافظات والمراكز، لمنع تسريبها إلى السوق السوداء.
قال فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجيين الزراعيين، إن موسم محصولي القمح والفول لهما الأولوية في الفترة الحالية، باعتبارهما أهم المحاصيل الاستراتيجية في موسم الشتاء.
تستهدف وزارة الزراعة ارتفاع المساحات المنزرعة من القمح في الموسم الحالي إلى 3.4 مليون فدان مقابل 3.150 ألف فدان الموسم الماضي.
أشار إلى أهمية توفير كافة الكميات التي يحتاجها المحصولان لتوفير أكبر قدر ممكن من النفقات على الفلاحين، وإعفاءهم من اللجوء للسوق السوداء بسبب نقص الكميات في الجمعيات الزراعية، والتي تتخطى 5 آلاف جنيه في الطن، ما يؤثر على تكاليف الإنتاج في النهاية.
اشار إلى أن التكلفة ترتفع بمرور الوقت، وما تُقدمه الدولة من أسعار لا يوفر ربحية جيدة للفلاحين، واستمرار القطاع على تلك الأوضاع سيزيد من حالة التدهور التي يمر بها، لذا يجب على الدولة تجنب أي خطوة قد ترفع التكلفة مرات جديدة.
