قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي بدأ الاستعداد لتطبيق مقررات بازل 4 المقرر تطبيقها في 2022
وأضاف خلال حواره لبرنامج “مال واعمال” أن قوة القطاع المصرفي هي التي ادت إلي نجاح عمليات الاصلاح الاقتصادي مشيراً إلي امتلاك البنوك قواعد رأسمالية قوية ومعدلات عائد جيدة.
وذكر ان انخفاض عجز الحساب الجاري وتحسن التصنيف الائتمان لمصر وكذلك مؤشر ضد مخاطر الافلاس من 475 نقطة وقت التعويم الي 355 نقطة حاليا كانت عوامل ساعدت المركزي في اتخاذ قرار الغاء الية تحويل الأموال للمستثمرين الأجانب.
أضاف ان ازالة الحواجز على تعاملات العملة الأجنبية يؤدي إلي استعادة الثقة في القطاع المصرفي.
أشار إلي أن القطاع المصرفي تلقي تدفقات بقيمة 111 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وأن التنازلات الدولارية من الأفراد الطبيعين تخطت 11 مليار دولار وذلك بدعم من استقرار سوق الصرف
وشدد نجم علي سياسة عدم التدخل في سوق الصرف، مشيراً الي عدم تكرار خظأ الماضي باستنزاف الاحتياطي.
ونفي نجم أن يكون الغاء الية المستثمرين مرتبط بقرار وزارة المالية بتحرير الدولار الجمركي الذي وصفه باعادة توزيع للدعم.
