قال رامي ابو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي، إن استدامة الاصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية الناتجة عن تحسن حقيقي وليست مؤقتة هو ما يهم المستثمر الأجنبي، خاصة أن سعر الفائدة في مصر جاذبا
أوضح أن تطبيع السياسة النقدية في امريكا سيكون تدريجي وغير مقلق بالنسبة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في الدين الحكومي.
أضاف خلال حواره لبرنامج ” مال وأعمال” أن مصر لم تخفق في سداد اي التزام عليها منذ 1971 ولم تلجأ لاعادة هيكلة الدين، كما أن التصنيف الائتماني لمصر ارتفع في وقت تراجع فيه التصنيف الائتماني لعدد من الاسواق الناشئة وهو ما ينظر اليه المستثمر الأجنبي ايضا.
وقال إن وصول السوق لدرجة مرتفعة من النضج والعمق وعدم احتياج تلك الالية ادي لالغاؤها.
أضاف أنه حينما تم تدشين تلك الالية عام 2000 كان هناك تنافس على رؤوس الاموال بين البنوك المركزية بعد ازمة النمور الاسيوية، لكن لم يعد لها دور بعد استقرار الأسواق العالمية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع مؤشر التامين ضد مخاطر الافلاس.
وذكر أن الغاؤها يعطي رسالة قوية للمستثمر مدلولها ان السوق يتمتع بوفرة من السيولة الأجنبية خاصة ان الفترة الماضية شهدت خروج المستثمرين عن طريق الانتربنك.
أضاف أن سوق الانتربنك استوعب خروج الأجانب خلال الفترة الماضية دون مواجهة أدني صعوبات.
وقال ابو النجا، إن قرار مصر بالغاء الالية كان سياتي بصرف النظر عن وجود برنامج لصندوق النقد من عدمه.
وأشار إلي أن احتياطي النقد الاجنبي سجل مستويات قياسية ويغظي 9 اشهر من الواردات وهي نسبة كفاية مرتفعة للغاية.
